news-details

المحكمة العليا، المستوطنون، والأوقاف

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين من هذا الأسبوع، الاستئناف الذي قدمته البطريركية الأرثوذكسية، على قرار المحكمة المركزية في القدس، قبل نحو عام، الذي "صادق" على صفقة مشبوهة، لبيع ثلاثة مبان في منطقة باب الخليل في القدس المحتلة، لعصابة عطيرت كوهنيم.

وهي الفضيحة التي تكشفت في سنوات الألفين الأولى، في فترة البطريرك المخلوع إيرينيوس، وتم خلعه على خلفية هذه الصفقة، التي تكشف خلالها أيضا عملية سرقة ملايين الدولارات في البطريركية، من قبل شاب يوناني، حصل على توكيلات من إيرينيوس.

وقرار المحكمة العليا، بعد 14 عاما من المداولات في المحكمة، جاء ليؤكد من جديد، أن المحكمة العليا هي نصيرة المستوطنين والمستوطنات، وأنها لم تشذ عن هذه الحقيقة في أي يوم. وكل ما كنا نشاهده في أحيان متباعدة، هي حالات استثنائية في قضايا تعد "هامشية" من حيث حجمها، رغم أهميتها لأصحابها.

كما أن المحكمة العليا تغض الطرف عن عدم تطبيق حكومات الاحتلال لقرارات استثنائية سابقة، أو ساعدت الحكومات في المماطلة في تنفيذ قرارات لصالح الفلسطينيين، رغم ما كان يطالها من شوائب.

لذا، فإن كل الضجة الدائرة، وكأن المحكمة العليا تقف حامية ما تسمى "الديمقراطية الإسرائيلية"، هي زوبعة في فنجان. ولوصف أدق، فهي مسخرة إسرائيلية من الطراز الأول.

ومن ناحية ثانية، فإن الأوقاف الأرثوذكسية ما تزال تحت الخطر الدائم، نتيجة عمليات ما تزال جارية، للبيع الكلي، والتأجير لأمد طويل جدا، مثل 100 و200 عام. وسعي المؤسسة الإسرائيلية، الى وضع اليد كليا على أوقاف تم "استئجارها" قبل عشرات السنوات، تحتاج لحراك شعبي صادق، لردع البطريركية الارثوذكسية الحالية من الاستمرار بهذه الممارسات الخطيرة، التي منها ما ينعكس بشكل خطير جدا على القدس ومناطق واسعة في الضفة المحتلة، وخاصة في المنطقة الواصلة بين القدس وأريحا.

وحينما نقول معركة شعبية صادقة، نقصد أن لا يقفز الى صفها الأول، من هم متورطون في الدفاع المستميت عن البطريرك المخلوع، وعارضوا خلعه على خلفية صفقة باب الخليل. ومنهم من رأيناهم، هذا الأسبوع، يصدرون بيانات تتهم البطريرك الحالي ثيوفيلوس "بالتآمر" بأنه لم يكن أداؤه في الدعوى التي قدمها لالغاء الصفقة كافيا - دون أي ذكر لدور البطريرك المخلوع إيرينيوس.

إن حماية الأوقاف، كل الأوقاف المسيحية والإسلامية، في فلسطين التاريخية، هي معركة وطنية من الدرجة الأولى، فهي معركة على حق، وعلى الأرض، وعلى هوية المكان ومسمياته، لذا فإن المعركة ضد كل من تسول له نفسه بالتفريط بالأوقاف، تحتاج لأيدي نظيفة، لا تحركها مصالح مشبوهة.

أخبار ذات صلة