قطاع السياحة المتضرر المنسي

• الاتّحاد
• 14/08/2020

تخوض شرائح متضررة في قطاع السياحة كفاحا من أجل تعويضها عن خسائرها، وتوقف أعمال عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع، الذين يفوق عددهم 160 ألف عامل، يعملون مباشرة في قطاع السياحة، وهذا عدا عشرات آلاف العاملين الذين يعملون في قطاعات تقدم خدمات لقطاع السياحة، وقد طالهم الضرر أيضا.

وحسب التقديرات، فإن 4% من القوى العاملة في البلاد، تعمل مباشرة في قطاع السياحة على تشعباته، مثل الفنادق والمرافق السياحية، وقطاع السياحة الوافدة من مكاتب استقبال، وشركات، التي تضم أيضا آلاف العاملين، ومرشدي السياحة، وبضمنهم العرب، الذين يخوضون في الأيام الأخيرة ضمن المنتدى الخاص بهم كفاحا ميدانيا، وبضمنه تظاهرة أمس في الناصرة.

وقسم كبير من المتضررين من توقف السياحة الوافدة، وتقليص السياحة الداخلية يعملون كمستقلين، وهؤلاء من أكثر من المتضررين، ولا يحظون بالتعويض الملائم، لمستويات مداخيلهم، ما ساء جدا أوضاعهم. ولكن أمثال هؤلاء ليسوا ضمن النقابات الكبيرة، ذات الصوت العالي لتلتفت لها الحكومة وأذرعها وتضمن لها التعويض.

وتعويض قطاع السياحة، ليس فقط بالدفع المباشر، بل أيضا من خلال مساهمة الحكومة في خفض كلفة السياحة الداخلية، غير المحتملة. فوفق تقارير عديدة، فإن كلفة ما تدفعه عائلة لليلة أو ليلتين في فنادق سياحية في البلاد، يوازي كلفة أسبوع كامل لذات العائلة في الخارج، وحتى جزر اليونان التي تعد كلفتها الأعلى مقارنة مع باقي الدول المجاورة، ولا مجال للمقارنة مع الدول الأقرب، مثل صحراء سيناء والأردن، التي حدودها ما تزال مغلقة على ضوء انتشار فيروس الكورونا.

من حق العاملين في قطاع السياحة أن يتلقوا تعويضا ملائما، دون أي تلكؤ، كما من حق الناس أن ترفه عن نفسها، في موسم السياحة والاجازات من العمل، رغم الظروف الصحية القاسية، وهذا يتطلب من الحكومة أن تقدم الدعم الملائم لكافة مرافق السياحة، بهدف خفض الكلفة، وجعلها مقبولة على شرائح أكثر في المجتمع.