كلمة الاتحاد| العقوبات الجماعية تلتقي مع تعريف الإرهاب

• الاتحاد
• 26/04/2022

لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي المجرم، ممثَّلاً بحكومته وجيشه وسائر المنظومة المهيمنة، عن فرض العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، في كل مرة تنفجر في وجهه مجددًا آثار سياسته العدوانية الاستعلائية التوسعية ضد الشعب الفلسطيني.

إن هذه العقوبات الجماعية العشوائية موجهة بالأساس ضد المدنيين بغية تحقيق مكاسب ومصالح سياسية تخدم المؤسسة الإسرائيلية العنصرية، وهو ما لا يقع بعيدًا جدًا عن تعريف الإرهاب: التعرّض لمدنيين بالمساس والضرر والاعتداء وحتى القتل بغية تحقيق مصالح سياسية. أليس هذا المعظم الساحق لما تمارسه المؤسسة الإسرائيلية وعلى نحو يومي؟

فبعد سقوط قذائف صاروخية قبل يومين مصدرها غزة، وسببها الأول والأخير تصعيد الاحتلال في القدس وسائر الضفة الغربية المحتلة، منعَ خروج عمال وتجار غزة عبر حواجزه. وهذا ما حرم 12 ألف عامل يخرجون يوميا للعمل في إسرائيل من قوت يومهم وفقًا لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ومع اقتراب حلول عيد الفطر تحديدا؛ علمًا بأن السنوات المتتالية للحصار الإسرائيلي جعل نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم بحسب عدة تقارير أممية بعضها للبنك الدولي.

لقد أعاد الاحتلال الإسرائيلي حاليًا فتح الحواجز لكن هذا لا يجعل سياسة الضغط على زناد الخنق تخف ولا يغيّر من عقليّة ممارسيها: ابتزاز الشعب الفلسطيني بواسطة تجويعه. وهذا ما يرفضه جميع الفلسطينيين، المقاومون منهم والسياسيون والمدنيون، وليس في غزة وحدها. فكل صاحب بصر وبصيرة يدرك أن إسرائيل التي تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2007، هي القوّة المسيطرة التي تجعلها تملك مفاتيح التهدئة ومفاتيح التصعيد. وهي من يصعّد ليس فقط بجرائمها اليومية، بل بمجرد إصرارها المتعنت المتغطرس على الحصار والاحتلال والاستيطان وتكريس الوضع الكولونيالي في العلاقة مع الشعب العربي الفلسطيني.