news-details

كلمة "الاتحاد" | "اليسار الصهيوني" كـ "يمين ناقص"

جاهرت الحكومة الجديدة المسماة "التغيير" – تغيير الوجوه، أكثر شيء – حتى قبل أن  تُكلّف رسميًا وقانونيًا، بأنها حكومة تهديد ووعيد حربي، ورفض لمسار التفاوض مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز للاستيطان - أفتك أدوات السيطرة الكولونياليّة وتقويض أيّ تحرّك سياسي.
كانت هذه بين أبرز عناصر خطاب نفتالي بينيت في الكنيست، بعد ظهر الأحد، متوجهًا للكنيست بطلب الثقة في حكومته. ولو استذكر واستعرض المرء عددًا من شخصيات هذه الحكومة في "ميرتس" و "العمل" (دعكم من القائمة الموحدة، فالسياسة لا تشغلها)، فسيستنتج إما انها غيّرت برامجها السياسية التي سوّقتها للناخبين، وإما أنها وضعتها على الرفوف، وإما انها في الحقيقة تلتقي فعلا الى حدّ بعيد مع هذه الطروحات اليمينية التي تجمع بينيت وبنيامين نتنياهو وسائر الليكود وحلفائه اليمينيين في حظيرة واحدة.
هذه أسئلة جدية، بناء على إقدام أحزاب لطالما وصفت نفسها بـ "اليسار" أو بـ "معسكر السلام" أو بـ"الحل السياسي" والخ..، على الدخول في حكومة يهيمن اليمين على جميع مراكز ومفاصل اتخاذ القرار فيها. فأداة تطبيق السياسات، وزارة المالية، بأيدي أفيغدور ليبرمان، الذي وإن صمت في السنتين الأخيرتين، فلم يغيّر لا جلده ولا داخله. ما زال المحرّض على العرب الذي وصل به الهوس مرّة حدّ التلويح بقطع الرؤوس مثل داعش تمامًا.
ووزارة القضاء يحتلها غدعون ساعر! مَن "يزاود" على نتنياهو والليكود من يمينهم يسيطر على الوزارة التي تبسط عباءتها على المؤسسات القضائية والقانونية التي لطالما تفاخر ليبراليو السياسة والاعلام والجامعات الإسرائيلية بأنها السدّ المنيع لديمقراطية إسرائيل، (الديمقراطية ذاتها التي تضع المواطنين العرب بواسطة قانون صريح في درجة مدنيّة ثانية).
ولكن ليست هذه هي علامات السؤال الوحيدة على شركاء المستوطنين من "اليسار الصهيوني". ليس استعدادهم للصمت ولا وضع أيديهم بيد غلاة اليمين؛ وإنما إثباتهم في كل منعطف وزاوية أنهم ليسوا ضد الاستيطان تمامًا، وليسوا ضد الحرب تمامًا- كأداة وحشية لفرض السياسات والاملاءات، ولا مع النظر الى الفلسطيني كندّ وخصم ولكن متكافئ تمامًا. هم عمليًا "يمين ناقص"، وها قد تمموه بائتلافهم هذا!

أخبار ذات صلة