news-details

لحماية احتجاجات المصريين وأهدافها!

أسوأ ما يمكن أن  يحدث للاحتجاجات في مصر الآن، هو أن "تتبناها" جهات كالـ "الجزيرة" بما وبمن تمثلهم، وأن يقتنع المصريون بذلك. فلا يُعقل (لا أمس ولا اليوم) أن يحافظ أي احتجاج عادل على مساره الصحيح حين تتبناه أسوأ القوى المسيطرة المعادية لأبسط مفاهيم العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.

بلغ الأمر حد المهزلة المبكية المُفجعة حين رأينا أنظمة ملوك وأمراء بائدة مناقضة بجوهرها لكل ما تعنيه الحقوق والحريات ودول المواطنين الحديثة، تهرع لدعم احتجاجات تقدمية ترفع شعار: عيش حريّة عدالة اجتماعيّة. طبعا لقد هرعت الممالك والامارات كي تخطف روح الاحتجاج وتسلمه لقوى رجعية مثلها في "أفضل الحوال" ولقوى تكفيرية في أسوئها. وتفضلوا بالإطلالة على سوريا وليبيا مثلا!

لا يعني هذا أبدا أن نظام مصر الحالي برئاسة السيسي يستحق أي دفاع عنه. فأصلا لقد ارتهن بالكامل لتلك الأنظمة البائدة نفسها التي انتهى تاريخ صلاحيتها منذ قرون. ووجودها يقع فقط ضمن احتياجات الاستعمار الثابتة للهيمنة والنهب، كأدوات وعكاكيز لمشاريعه. هذا النظام المصري الحالي لم يبقِ شيئا من روح ثورة مصر العظيمة في 25 يناير 2011. وبعد أن خطفتها حركة "الاخوان المسلمون" بدعم أمريكي وتركي وقطري في حينه، عاد النظام الذي يتزعمه السيسي ليفعل الشيء نفسه، بدعم من السعودية والإمارات، وواشنطن ترامب الحالية.

نحن نؤكد موقف الحزب الشيوعي المصري والحركات التقدمية واليسارية الأخرى، الذي  يرفض تحميل الطبقات الفقيرة والوسطى تبعات أعباء ما سمي بـ"الإصلاح الاقتصادي"، وهي تسمية كاذبة مجمّلة لسياسة متوحشة أدت إلى تفشي الفقر والغلاء وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية؛ وما رافق كل هذا من قمع للحريات "وإغلاق المجال العام وهيمنة الصوت الواحد على الإعلام، مما يجعل المناخ خصبًا أمام جماعة الإخوان الإرهابية ومن وراءها من دول وأجهزة مخابراتية لتنفيذ مخططاتهم المعادية للوطن والشعب والمستهدفة إشاعة الفوضى والنيل من جيش مصر ودوره الوطني" كما جاء في بيان المكتب السياسي للشيوعي المصري.

بنفس هذه الروح، نضم صوتنا لصوت القوى المخلصة لشعب ودولة مصر، إذ تشدد على أن خريطة الأولويات يجب أن تكون وفقًا لضرورات التنمية الشاملة واحتياجات الطبقات الكادحة والوسطى، وتحميل الأثرياء أعباء سد عجز الموازنة وعمليات التنمية وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح الرأسمالية، واعادة حرية العمل السياسي والحزبي والنقابي والمجتمعي دون أي تدخل حكومي أو أمني.

 

أخبار ذات صلة