news-details

اسبانيا: القانون الإسباني الجديد يقيد استخدام العقود المؤقتة

إسبانيا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أعلى نسبة من العمال بعقود مؤقتة، حيث كان هذا هو الحال منذ عام 2012، عندما أدى إصلاح سوق العمل إلى تقليص حقوق العمال، والحق في المفاوضة الجماعية وخفض الأجور.
في نهاية عام 2021، توصلت الحركة النقابية الإسبانية إلى اتفاق مع منظمة أصحاب العمل بشأن مواجهة ذلك الإصلاح عام 2012 الذي أدى إلى هدر حقوق العمال وتقليص عدد العاملين وفق اتفاقيات جماعية تضمن لهم الحقوق والضمان الاجتماعي، من جهتها وافقت الحكومة الإسبانية على الاتفاقية الموقعة ما بين الحركة النقابية الإسبانية ومنظمة أصحاب العمل، وذلك يوم 28 كانون أول/ ديسمبر 2021.
تتضمن الاتفاقية المذكورة أعلاه:
- وضع  قيود على تشغيل عمال باتفاقيات عمل مؤقتة بحد أقصى لا يزيد عن 3 أشهر وفقط في ظروف خاصة.
- وضع عقوبة لكل من يقوم  بإساءة استخدام العقود المؤقتة.
- تعزيز ودعم العمل على توقيع اتفاقيات ناتجه عن المفاوضة الجماعية.

سبب هذا التغيير في موقف الحكومة الإسبانية هو أن تقوم بوضع التغيير في تشريعات سوق العمل القائم على اساس التشغيل باتفاقيات عمل خاصة جاء ضمن شرط مسبق لتلقي إسبانيا الموارد المالية من برنامج الانتعاش في الاتحاد الأوروبي. هذا من المقرر أن يجري التصويت على هذا التعديل في البرلمان الإسباني يوم 31 كانون ثاني/ يناير 2022.

أخبار ذات صلة