المدير العام لمنظمة العمل الدولية: نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد مدفوع بالتضامن والإنصاف

• الاتحاد
• 22/06/2023

في كلمته بقمة عالم العمل قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية هونجبو "تعطينا العدالة الاجتماعية الأكبر سببًا للالتفاف. لكن أكثر من ذلك بكثير. إنها قوة دافعة يمكنها أن تقودنا نحو مستقبل أكثر إنصافًا واستدامة. على هذا النحو، يجب أن يصبح مبدأنا التوجيهي، لكل من السياسات والعمل "، وأضاف :"العدالة الاجتماعية ضرورية لجعل مجتمعاتنا واقتصاداتنا أكثر تماسكًا وإنتاجية وسلمية. ومن الضروري إذا أردنا استعادة الثقة في مؤسساتنا وتقديم دليل على التعددية الفعالة التي تلبي توقعات الناس ". "دعونا نغتنم هذه الفرصة وننتهز هذه الفرصة لإظهار التزامنا الجماعي وتصميمنا. ودعونا لا نخاف من أن نتحلى بالجرأة في نهجنا ".

القمة، التي عقدت في 14 و15 يونيو، خلال مؤتمر العمل الدولي الحادي عشر بعد المائة، 16 من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومنظمات أصحاب العمل والعمال، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية للجميع"، ناقشت القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بما في ذلك اقتراح تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية - وهي مبادرة متعددة الأطراف رحب بها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 347. في مارس 2023.
"سيركز التحالف على قيادة تحسينات حقيقية في الحياة اليومية، ولا سيما لمواطنينا الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الشباب الذين يعيشون في أوضاع يائسة والذين يتم دفعهم إلى الهجرة في ظروف خطرة. وسيسعى إلى تحفيز الاستثمار الاجتماعي، وتوليد المزيد من التمويل للتدخلات على مستوى القاعدة، وحشد الدعم المحلي والدولي من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية "، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
كما تناول المنتدى كيفية تحسين التنسيق واتساق السياسات لزيادة نطاق وتأثير الإجراءات نحو العدالة الاجتماعية عبر النظام متعدد الأطراف. وقد أتاح الفرصة للمشاركين لمشاركة رؤيتهم والأولويات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وعرض الإجراءات التي يتخذونها والتزاماتهم للنهوض بالعدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى خطابات القادة الأفراد اشتمل جدول الأعمال على أربع حلقات نقاش رفيعة المستوى ركزت على ؛ معالجة التفاوتات والسمة غير الرسمية وتسهيل الإدماج ؛ تعزيز تكافؤ الفرص والعمالة المنتجة للجميع من خلال التعليم والتعلم مدى الحياة ؛ ضمان الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل ؛ وتعزيز حقوق الإنسان والعمل في نفس الوقت مع التجارة والعمالة والتنمية المستدامة.