الآليات تم مصادرتها من قبل مراقبي وزارة المالية حسب قانون كامينتس العنصري
مركز مساواة يطالب السلطات بتوسيع مسطحات البناء في البلدات العربية وعدم استخدام المصادرات والعصي والهراوات لهدم المباني العربية!
نجح رئيس مجلس كفر قرع المحامي فراس بدحي بالتعاون مع مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، باسترجاع جبالة باطون ومضخة كانت قد صاردتهما وزارة المالية الاسرائيلية ضمن تنفيذ قانون كامينتس العنصري، من شركة عربية من بلدة كفر قرع.
وكان مركز مساواة قد راسل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس المحلي كفر قرع، مطالبًا بحق مقاول صودرت الآليات الخاصة بشركته.
وكانت وزارة المالية قد صادرت الآليات بحجة استخدامها لتشييد مبنى تدعي الوزارة أنه لا يحظى برخصة بناء، وعليه قامت بمصادرة عدة آليات، والتحفظ عليها لشهر. وفي أعقاب توجه رئيس المجلس ومركز مساواة بهدف استرجاع الآليات لأصحابها وافقت وحدة مراقبة البناء على تحرير الآليات بعد 15 يومًا.
وأكد المركز أن هذا القانون الهدّام جاء ليعمّق الداء ولا يوفر الدواء. فهو لا يحل مشكلة السكن بالمجتمع العربي ولا مشكلة عدم الترخيص وانما هو يمنع التراخيص ويهدم منازل المواطنين العرب، التي بنيت على أراضٍ خاصة بملكية المواطنين، بسبب عدم المصادقة على توسيع مسطحات البناء ومخططات التطوير للبلدات العربية.
وطالب مركز مساواة السلطات التخطيطية في البلاد بمراجعة نفسها، فقبل أن تأتي جرافات الهدم وطواقم الوزارة بالعصي والهراوات لهدم المباني العربية عليها أن تأتي بحلول لتطوير البلدات العربية وتوسيع مسطحات البناء فيها وتوفير حلول سكن ومناطق صناعية ومؤسسات تعليمية وترفيهية.
