يستدل من تقرير سلطة خدمات الدولة، وكأن نسبة العرب العاملين في القطاع الحكومي العام، ارتفعت من نسبة 10% في العام 2016، إلى نسبة 13,2% مع نهاية العام الماضي 2020، إلا أن هذه النسبة التي ما تزال أبعد من نسبة القوة العاملة العربية، 15,5% من اجمالي القوة العامة في إسرائيل، من دون القدس المحتلة، ومرتفعات الجولان السوري المحتلة.
وحتى هذا الارتفاع الذي لربما ستعرضه حكومة إسرائيل على أنه انجاز لها، هو انجاز وهمي كاذب، لأن القطاع الأساس الذي رفع نسبة العرب، في اجمالي العاملين في القطاع الحكومي العام، وعددهم يتجاوز 82 الفا، هو ارتفاع نسبة العرب في جهاز الصحة الحكومي، بمعنى ليس شبكات العيادات المعروفة، وإنما المستشفيات التابعة مباشرة لوزارة الصحة، وخدمات التمريض والصحة التابعة مباشرة لوزارة الصحة، وهذا الارتفاع نابع أساسا من هجرة اليهود لهذه الوظائف متجهين إلى قطاعات العمل العصرية الحديثة واولها قطاع الهايتيك، التقنية العالية.
ما يعني أن نسبة العاملين العرب في الوزارات والمؤسسات الحكومية ما زالت متدنية جدا، وفي وزارات هامة جدا مثل وزارتي المالية والاقتصاد، كما في بنك إسرائيل المركزي، فإن عدد العرب يتم احصاؤهم افرادا.
في المقابل فقد أظهر التقرير، أن نسبة المهاجرين من اثيوبيا في القطاع الحكومي الرسمي، بات ضعف نسبتهم في سوق العمل، 3,2% مقابل 1,6% نسبتهم في سوق العمل.


.jpeg)




.png)