أعلنت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيل وحدة "مستعربين" جديدة تابعة لما يسمى قوات "حرس الحدود"، تبدأ نشاطها منذ الليلة في البلدات العربية، بحجة "مكافحة الجريمة والعنف"، تُشكل عناصرها من قوات الاحتلال التي تقمع شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة. وهي ذات العناصر التي تٌستعمل للاعتداء على المتظاهرين السلميين في البلدات العربية.
وجاء في بيان الشرطة أن وحدة الـ"مستعربين" التي أطلق عليها مسمى "سيناء"، "معززة بقدرات خاصة بما في ذلك تكتيكات رصد متقدمة ووحدة دراجات نارية وآليات متنوعة، ووحدة كلاب وقدرات قتالية عالية".
ووفق البيان، تهدف الوحدة " إلى القيام نشاط سري ضد عصابات الاجرام في جميع أنحاء البلاد، والتعامل مع أعمال الشغب بقدرات متقدمة ومكافحة الإرهاب". ووفق المفتش العام للشرطة فإن هدف الوحدة هو "مكافحة الجرائم الخطيرة وأعمال الشغب التي تندلع على خلفية قومية والإرهاب".
وأشار البيان إلى أن هذه الوحدة تم تشكيلها من عناصر في قوات جيش الاحتلال التي تنشط في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعلى السياج الحدودي مع قطاع غزة المحاصر.
ويذكر أنه القناة 12، كانت قد كشفت في شهر نيسان الماضي، عن نيّة الشرطة تشكيل ما يسمّى بوحدة المستعربين والتي تستعد لاقتحام البلدات العربية، بذريعة مكافحة العنف والجريمة، التي رُصد لها سابقًا، ضمن خطة انتخابية رديئة من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما يقرب الـ 150 مليون شيكل.
وتحت غطاء "السكان المحليين" ستتخفى هذه الوحدة في البلدات العربية، بحجة إحباط ووأد الجريمة والكشف عن الأسلحة والأدوات القتالية، في الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية عددًا متزايدًا من جرائم إطلاق النار والقتل.
وأكدت صحيفة الاتحاد أنه بالرغم من أنها خطوة فاشية بالمفهوم السياسي والمدني فهي هزيلة وشكلية و"هوليوودية" في سياق مواجهة الجريمة وعصاباتها. فالمستعربون ذاتهم الذين هاجموا المتظاهرين السلميين في القرى والمدن العربيّة في الآونة الأخيرة، قرر المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي وقائد شرطة حرس الحدود أمير كوهين، إطلاق أيديهم ليصولوا ويجولوا في البلدات العربيّة، في حين أثبتت الشرطة مرارًا أنها متقاعسة في عملها لصد الجريمة، ومتواطئة مع العصابات التي تنطلق بحرية دون أن تأبه للقانون.
وكان مركز عدالة، قد توجه برسالة، في شهر نيسان الماضي، إلى المستشار القضائي للحكومة، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، يطلب فيها العدول عن إقامة وحدة مستعربين تعمل في البلدات العربية، "لما فيه من خطورة على المواطنين العرب واستمرار نهج العداء ضدهم"، مشيرًا إلى أنه هذا القرار غير قانوني.
وقال المركز أن "الجميع يعلم أن وحدات المستعربين حتى اليوم تستعمل في المظاهرات لاعتقال الشبان الفلسطينيين والاعتداء عليهم، سواء في الضفة الغربية أو في الداخل (أم الفحم مؤخرًا وطمرة على سبيل المثال)، وفي السابق في قطاع غزة".
وجاء في رسالة مركز عدالة التي أرسلها المحامي وسام شرف أن هذا القرار غير قانوني ويخالف سلطة القانون، خاصة أن البند 5أ من قانون الشرطة ينص على وجوب ارتداء الشرطي ملابسه الرسمية وحمل بطاقة تعريف تنص صراحة على أنه شرطي في دوام رسمي وتحمل اسمه الشخصي واسم العائلة، في حال لك يرتد الشرطي ملابسه الرسمية، عليه التعريف عن نفسه قبل ممارسة أي من صلاحياته القانونية. كما انه لا يوجد أي بند في القوانين يمنح الشرطة صلاحية إقامة مثل هذه الوحدة.
وتابعت الرسالة أن هذا القرار هو قرار عنصري ويقع ضمن خانة التمييز العرقي، خاصة أنها ستعمل فقط في البلدات العربية ويتم اعتماد نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وآخر في سائر البلدات، وهذه إحدى خصائص أنظمة الفصل العنصري (أبرتهايد) المحظورة في العالم والتي تخالف القانون الدولي.
وقال المحامي وسام شرف إن "الشرطة ليست بحاجة لإقامة وحدة مستعربين خاصة، إذ لا تزال تستعمل أساليب وحشية وعنصرية في البلدات العربية، مثل هذا القرار يؤكد الاستنتاج الذي كررناه كثيرًا، الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم عدو".
.png)
.jpg)
