الحكومة للمحكمة العليا: ليست لديكم صلاحية للأمر بإقامة لجنة تحقيق رسمية بشأن "7 أكتوبر"

ردّت الحكومة، اليوم الأحد، على الالتماسات المتعلقة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وقالت إن على المحكمة العليا رفض الالتماسات، وإنه لا توجد أي ذريعة قانونية لتدخلها. 

وبحسب الحكومة، فإن المحكمة العليا "لا تملك صلاحية الأمر بإقامة لجنة تحقيق رسمية". وجاء في الرد أن "قانون لجان التحقيق ينص صراحة على أن الحكومة هي المخولة بالقرار بشأن إقامة لجنة تحقيق رسمية. هذه صلاحية مخولة للحكومة وليس لأي جهة أخرى".

 وأضافت الحكومة أنها لم تتخذ بعد قرارًا بإقامة اللجنة، لكنها اتخذت قرارًا ببدء التشريع، مشيرة إلى أن "إقامة اللجنة وتحديد تركيبتها سيكون عبر توافق واسع أو عبر صيغة متوازنة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة".

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا يطلب من الحكومة تبرير سبب عدم إقامتها لجنة تحقيق رسمية بشأن السابع من أكتوبر، وذلك في إطار النظر في الالتماسات المقدمة بهذا الخصوص، وبعد قرار الحكومة إقامة لجنة تحقيق غير رسمية. 

وتمثَّل الحكومة ونتنياهو في الالتماسات بواسطة محامٍ خاص، بعد أن أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، في أيلول/ سبتمبر أنها لا تنوي تمثيل الحكومة في هذه الالتماسات. وقد كتبت المستشارة في رسالة لنتنياهو آنذاك أنه "نظرًا للظروف الاستثنائية، توجد أهمية حاسمة بأن يجري التحقيق في أحداث الحرب واستخلاص الدروس باستقلالية كاملة، وباستخدام آلية التحقيق الأفضل والمنصوص عليها في القانون، وبانفصال كامل عن أي تأثير خارجي على سير التحقيق ونتائجه". 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رؤساء كتل المعارضة أنهم لن يشاركوا في مناقشات لجنة الدستور حول إقامة لجنة التحقيق السياسية. وقالوا في بيان مشترك: "لن نتعاون مع محاولة ساخرة لإقامة لجنة سياسية هدفها واحد: الهروب من المسؤولية وإخلاؤها عن حكومة 7 أكتوبر وعن فشل نتنياهو الشخصي".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وافق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر تكون خاضعة لسيطرة الأحزاب السياسية. وقد جرى تمرير المشروع بأغلبية 53 مؤيدًا مقابل 48 معارضًا. وبموجب مشروع القانون الذي قدّمه النائب أريئيل كلنر من الليكود، سيتمكن الائتلاف من تشكيل تركيبة اللجنة، وسيكون بإمكان نتنياهو التأثير عليها بشكل مباشر وغير مباشر. ووفق نص المشروع، سيختار رئيس الكنيست تركيبة اللجنة "بالتشاور" مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، ثم يتعين على الكنيست المصادقة عليها بأغلبية 80 عضوًا. وإذا لم تتوفر أغلبية كهذه، يختار رئيس لجنة الكنيست ثلاثة من أعضاء اللجنة ويختار رئيس المعارضة الثلاثة الآخرين. ووفق المشروع، إذا رفض أحد الطرفين تعيين ممثليه، فإن رئيس الكنيست هو من سيختار بقية الأعضاء.