تسلمت وزارة الداخلية في قطاع غزة (التابعة لحماس) معبر رفح البري رسميًا بعد انسحاب القوات التابعة للسلطة الفلسطينية في خطوة أدانتها جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
حيث كانت قد أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بسبب ممارسات "حماس". واتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بتكريس الانقسام، مؤكدة في بيان على لسان الهيئة: "حماس تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".
فيما أعلنت داخلية غزة مع تسلمها المعبر اليوم "فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني، نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح الشعب".
هذا وارتأى الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أن "السلطة من خلال سحب موظفيها من معبر رفح تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني وهذا أمر مرفوض ومدان".
وصف الدكتور بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، قرار رئيس السلطة محمود عباس سحب موظفيه من معبر رفح بـ"الخطيئة الكبرى"؛ " مشيرا الى ان تساهم في تبني الفكرة الإسرائيلية الرامية لفصل الضفة عن غزة".
من جانبه اعتبر القيادي في حركة حماس - موسى أبو مرزوق في تغريدات له على حسابه بموقع “تويتر” ان الحديث عن "هجوم إعلامي من سلطة المقاطعة عبر تصريحات من عباس بتخوين ٧٠% من أبناء الشعب وأن حماس تخطف غزة وتريد فتنه ومذابح، بالإضافة لقطع رواتب غير الموالين من أبناء فتح وما تبعه من هجومهم على مقر تلفزيون فلسطين وقراراتهم بالاحتفال”. وأوضح أبو مرزوق، أن كل ما سبق: “تمهيد لفوضى وتسليم المعبر والقادم أسوء وغزة صامدة رغم الأذى”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت العام المنصرم معبر رفح من أيدي داخلية غزة في اطار اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه في القاهرة بوساطة مصرية، بينما استمر الخلاف بين فتح وحماس حول "سلاح المقاومة" والذي بقي حجر عثرة أساسي بوجه إتمام المصالحة الفلسطينية.
