تبين من تقرير سلطة التشغيل الإسرائيلية، أن البطالة العامة، بلغت حتى الآن ما يلامس 25%، وأن 90% هم ممن فرضت عليهم إجازات ليست مدفوعة الأجر، في حين أن 10% تم فصلهم كليا من مكان عملهم، ما يعني أنه بعد انتهاء الأزمة وعودة النشاط الاقتصادي، فإن البطالة الرسمية ستتضاعف، من 3,4% في نهاية 2019، لدى جيل العمل الفعلي، الى 7%. وتبرز المدن العربية في أعلى نسبة البطالة المستجدة.
وحسب التقرير، فإن المدينة المنكوبة بالبطالة أكثر من غيرها، مدينة إيلات، الواقعة على خليج العقبة، إذ بلغت النسبة 70%، بسبب اغلاق المدينة التي تعتاش على السياحة أساسا في كل أيام السنة. وتليها على رأس القائمة مستوطنة بيتار عيليت، التي تجاوزت نسبة البطالة فيها 52%. وحلت مدينة الناصرة في المرتبة الثالثة بين المدن المنكوبة بالبطالة، وبلغت نسبتها ما يلامس 47%، في حين أنها كانت حتى اندلاع الأزمة 6,3%.
وقائمة سلطة التشغيل تشمل المدن الكبرى والوسطى من حيث عدد السكان، ولهذا فإن التقدير هو أن البطالة في القرى والبلدات الصغيرة، نسبتها أعلى بكثير، وفي المجتمع العربي فإن المأساة أكبر، إذ أن ارتفاع نسبة الفقر، يدفع بالناس اضطرارا للعمل بشكل غير منظم، وفي جزء منه استغلالا لأوضاع العاملين، ما يجعلهم معطّلين عن العمل غير مرئيين، ولا يتم احتسابهم في السجلات الرسمية، وبهذا يفقدون كل مداخليهم الشحيحة أصلا، أو أنهم يضطرون للعمل في ظروف خطيرة صحيا، في الواقع الحالي.
ويستدل من تقرير سلطة التشغيل، أن البطالة في مدينة راهط تجاوزت 33%، ومعروف عن أن راهط رغم أنها منكوبة أصلا بالبطالة، إلا أن النسبة فيها تبقى أقل بكثير من البطالة في باقي بلدات النقب العربية. كما لامست البطالة في مدينة أم الفحم نسبة 31%.
.jpeg)
