البطريركية الأرثوذكسية ترفض قيود الاحتلال على كنيسة القيامة في يوم سبت النور

بعض الجهات توجهت للمحكمة العليا الإسرائيلية على مسؤوليتها، وأصدرت المحكمة قرارا يشرعن عمليا إجراءات الاحتلال

بعثت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية برسالة رسمية الى الشرطة الإسرائيلية، ترفض فيها، أية قيود على أعداد المحتفلين بيوم سبت النور في داخل كنيسة القيامة في القدس المحتلة، او ساحتها او محيطها، او سطحها، او المداخل المؤدية لها.
وقع الرسالة السكرتير العام للبطريركية، رئيس الاساقفة اريستارخوس، حيث فند فيها حجج الشرطة لوضع قيود على عدد المصلين وتحديدهم ب 1700 كما عرضت الشرطة ورفضت البطريركية هذا العرض على أسس مبدئية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة.
وذكرت الرسالة ان عدد المحتفلين في كنيسة القيامة سنوياً بيوم سبت النور يتراوح ما بين عشرة الاف واحدى عشر الف شخص، وهي السعة الطبيعية للكنيسة، وانه لم يجري طوال السنوات العديدة الماضية أي حادثة مست بسلامة المصلين، فتحجج الشرطة بانها تقييد عدد الحضور بسبب "السلامة العامة" يفتقد الى اي سند منطقي، وتسألت البطريركية في رسالتها: اذا كان التذرع بالسلامة العامة سبب لتخفيض عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود على التواجد في ساحتها او سطحها او الاحياء المجاورة لها او حتى مداخل البلدة القديمة وخاصة من ناحية باب جديد وباب الخليل، المدخلان الرئيسيان لكنيسة القيامة والحي المسيحي؟
واوضحت البطريركية أنها ستمضي كالمعتاد في اجراءاتها الطبيعية المتعلقة بسبت النور، وانها ستُصدر من الدعوات ما تراه مناسباً وبدون أي حدود، كما أكدت أن جميع الكهنة سيكونون في موكب البطريرك، ولن يحمل احد منهم اي اشارة او ترخيص، كما أكدت البطريركية على حق جميع المصلين بالوصول الى كنيسة القيامة وخاصة المشاركين في الصلاة الصباحية في كنيسة مار يعقوب الملاصقة لكنيسة القيامة بدون أي عوائق.
وطالبت البطريركية في رسالتها الشرطة بعدم وضع حواجز في ازقة البلدة القديمة كونها تعيق وصول المصلين والكهنة من الاديرة المختلفة الى كنيسة القيامة، كما طالبت بعدم منع الناس من الدخول الى مقر البطريركية بهدف الوصول الى سطح كنيسة القيامة، الامر الذي ستعمل البطريركية على تسهيله، كما طالبت بتسهيل نقل النور المقدس الى المطار بهدف نقله الى جميع انحاء العالم كما تجري العادة في هذا العيد الهام الذي يقع في صلب الايمان المسيحي.
يشار إلى أن جهات ما توجهت الى المحكمة العليا على مسؤوليتها، ضد القيود، إلا أن هذه الخطوة أعطت المحكمة صلاحية بالبت بقرارات تتعلق بمنطقة محتلة، وفي قرارها، الذي زاد بقليل عدد المشاركين، إلا أنها أعطت شرعية لسلطات الاحتلال لتقييد حرية العبادة، وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة.