تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دعمها لإضراب السلطات المحلية العربية وكافة الخطوات النضالية التي أعلنتها اللجنة القطرية للرؤساء، في مواجهة سياسة التمييز العنصري التي تمارسها حكومة إسرائيل، حيث خصّصت للسلطات المحلية العربية حوالي 2% فقط من مجمل التعويضات بسبب أزمة الكورونا، والتي يقدّر مبلغها بـ 2,8 مليار شيكل.
إنّ هذا الإجراء هو بمثابة استمرار لسياسة خنق البلدات العربية ومنعها من التطور وإقامة المناطق الصناعية، وغياب المؤسسات الحكومية وبالتالي حرمان القرى والمدن العربية من عائدات ضريبة الأملاك (الأرنونا). إنها سياسة تقوية الأقوياء وإضعاف الضعفاء. كما أنها استمرار لسياسة تهميش المجتمع العربي في سياق مواجهة أزمة الكورونا حيث لم تقم مراكز فحوصات في المجتمع العربي إلا بعد ضغوط حثيثة.
وتدعو الجبهة إلى استمرار ودعم الإضراب المفتوح واتخاذ خطوات تصعيدية حتى تستجيب الحكومة لمطالب السلطات المحلية وتوزيع الدعم الحكومي على نحو عادل وتفاضلي.
.jpeg)
