وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، صباح اليوم الأحد، على طرح قانون يمنع توظيف بوظيفة تدريسية للحاصلين على لقب أكاديمي من إحدى المؤسسات الأكاديمية التابعة للسلطة الفلسطينية، بشرط موافقة وزارة التربية والتعليم. وبموجب الاقتراح، سيكون بمقدور مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض إعطاء موافقة التوظيف لشخص يحمل شهادة جامعية من السلطة الفلسطينية، كما سيكون من الممكن منع منح رخصة التدريس لشخص لديه شهادة أكاديمية من إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وقد قدم الاقتراح عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود وعدد من أعضاء الكنيست الآخرين من الليكود وعوتسما يهوديت وشاس والصهيونية الدينية. ولا ينطبق القانون على أولئك الذين حصلوا على شهادة جامعية أو أكملوا معظم دراستهم قبل إقرار القانون، لكنه لن يسمح لخريجي نظام التعليم العالي في السلطة الفلسطينية بالحصول على تصريح عمل أو رخصة تدريس ما لم يخضعوا لدراسات تكميلية للتأهيل كما العاملون في مجال التعليم في إسرائيل وفق قانون التعليم الحكومي.
وفي نص التفسير المرفق لاقتراح القانون كتب: "في السنوات الأخيرة حدثت زيادة في عدد المواطنين الإسرائيليين الذين حصلوا على تعليمهم الأكاديمي في السلطة الفلسطينية، وكذلك في عدد الخريجين الذين يندمجون في نظام التعليم الإسرائيلي. والدراسة في هذه المؤسسات تشتمل على محتوى معاد للسامية وتلقين عقائدي يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل والتحريض الخطير ضدها ليس من المناسب أن يكون مكان أولئك الذين اختاروا دراسة هذه المحتويات في أنظمة الخدمة العامة في دولة إسرائيل، وبالتأكيد لا ينبغي السماح لهم بتعريض الأطفال لمحتويات تدرس في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تحرض ضد دولة إسرائيل وتعلمهم طريق الإرهاب".
وقال المبادر للقانوني، هليفي، إن القانون تم تقديمه خلافا لرأي المستشارة القضائية، وقال إنه "عندما نكمل التشريع، فإن الذين تعلموا في مؤسسات السلطة الفلسطينية لن يتمكنوا من أن يصبحوا معلمين في إسرائيل، سيتم الترحيب بهم في طهران ورام الله، ولكن ليس في مدارسنا".
.jpeg)
.jpeg)
