الشرطة ترفض الافصاح عن معطيات حملتها لجمع السلاح من المجتمع العربي

* "الاتحاد" حاولت الحصول على أجوبة من الشرطة عن مدى نجاح الحملة ومستوى الاستجابة لها لكن دون ردٍ شافٍ *

 

 

 

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، مؤخرًا حملة جديدة لجمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، ونشرت في كل مكان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه الحملة.

ويعيش المجتمع العربي دون شك في حالة من الحرب على حياته، فمع ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي، وتخاذل الشرطة في محاربتها، يبدو أن الشرطة لا تبذل ما فيه الكفاية لإخلاء شوارع مدننا وقرانا من السلاح غير المرخص الذي يفتك بأبناء مجتمعنا، يقتل الأبرياء والجانحين.

وخرجت قيادات مجتمعنا بصرخة مدويّة ضد الجريمة والعنف، وإن كان بتأخر كبير، رغم أن الكثيرون رفعوا أصواتهم ضد هذه الآفة، التي أودت بحياة 85 مواطنًا ومواطنة عربيًا في البلاد حتى الآن. ورغم نصب خيمة الاعتصام في القدس والتي يبدو أنها لا تشفي غليل المجتمع، والمظاهرات التي دفعت بوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ليهاجم قياداتنا ومجتمعنا العربي بأسفه الحجج في محاولته لتبرير تقصيره والشرطة في جمع السلاح غير المرخص.

تزعم الشرطة أنها ضبطت منذ مطلع العام الحالي نحو 4000 قطعة سلاح خلال عمليات تفتيش ومداهمة تجريها، لكن لم تقدم سوى نحو 1300 لائحة الاتهام ضد الجناة.

تقوم الشرطة بنصب حواجز تفتيش بين الحين والآخر عند مداخل بلداتنا العربية للتفتيش عن السلاح، لكن هذا غير كافٍ. فالسلاح لا زال منتشرًا في مجتمعنا، وبأيدٍ لا يسلم منها أحد البريء والجانح على حد سواء.

وتشير معطيات مركز الحكم المحلي الى أن 92,5% من عمليات إطلاق النار في البلاد يقوم بها مواطنون عرب، اضافة الى أن 76% من حملة السلاح غير المرخص هم مواطنون عرب، حسب معطيات البحث ذاته الذي عرض في مؤتمر الحكم المحلي في كفر قرع في تموز المنصرم.

ورغم مفاخرة الشرطة بفك لغز 11 عملية قتل في المجتمع العربي هذا العام، فإن هذا المعطى زهيد جدًا مقارنة بعدد القتلى في المجتمع العربي الذي وصل هذا العام 85، مقارنة مع 58 في 2015، و64 في 2016، و72 في 2017، و75 في 2018.

ويتضح من المعطيات أن السجناء العرب يشكلون نحو ثلثي السجناء في البلاد الذين ادينوا بتهم جنائية. ويتضح من معطيات مركز أبحاث الكنيست أن عدد ضحايا جرائم القتل العرب يفوق بخمسة أضعاف نسبته في المجتمع اليهودي.

توجهت "الاتحاد" الى الناطق بلسان الشرطة – الرائد وسيم بدر طالبة أجوبة حول الحملة التي أطلقتها الأسبوع الماضي لجمع السلاح، لتفحص مدى نجاعتها ونسبة نجاحها في جمع السلاح طوعًا، ضامنة عدم المساءلة القانونية لمن يقوم بتسليم السلاح الذي بحوزته، فسألنا عن المعطيات، عن كمية السلاح الذي تم تسليمه وعن نقاط تسليمه، وعن المواقع التي نشرت فيها الاعلانات، وعما اذا كانت الشرطة تعمل لتمديد فترة الحملة الى ما بعد نهاية الشهر الجاري، ولكن رد الشرطة كان بإرسال بيانها المذكور ذاته فحسب.

وحتى وحدة التحدث للإعلام العبري رفضت التعقيب على أسئلة "الاتحاد".

وكانت الشرطة قد أعلنت، الأحد المنصرم في بيانها، أنه "في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العنف في المجتمع العربي ومع تعزيز الخطوات للحد من الجريمة واجتثاثها من جذورها، تبدأ شرطة إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة السلطات المحلية في المجتمع العربي، حملة لتسليم الأسلحة والوسائل القتالية غير القانونية الموجدة في حوزة المواطنين، وتستمر لمدة أسبوعيْن.  خلال هذه الحملة ستتاح الامكانية لكل مواطن يمتلك سلاحًا غير مرخص وغيره من الوسائل القتالية، بتسليمه في 40 مركزًا في الفترة الواقعة ما بين 17.11.19 إلى 28.11.19 (ما عدا أيام الجمعة والسبت) من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 18:00 مساءً، دون أي حاجة للتعريف عن الهوية الشخصية أو تقديم أي من المعلومات والتفاصيل الأخرى، مرفق ذلك بحصانة قضائية ـ ما يعني أنه لن تُتخذ إجراءات جنائية في جرم حيازة أسلحة غير قانونية”.

وتزعم الشرطة أن الحملة التي تشمل نقاط تسليم في أكثر من 80 سلطة محلية عربية، وتمتد لأسبوعين "هي جزء من خطة أوسع لتعزيز الأمن في البلدات بالمجتمع العربي وخطوة اضافية في محاربة انتشار العنف في المجتمع العربي". ولكنها لم تفصح عن تفاصيل ومعالم خطتها المذكورة.

ويبدو أن الشرطة بصمتها تعترف بفشل الحملة، كما فشلت سابقاتها. فسبق أن صرّح وزير الأمن الداخلي بأن الحملة السابقة شهدت فشلًا ذريعًا، عازيًا ذلك "لانعدام التعاون". وأضاف "آمل أن يكون الشعور بحالة طوارئ عقب عدد القتلى الكبير سيدفع بالمواطنين الذين يحملون سلاحًا غير مرخص بتسليمه هذه المرة بهدف المساهمة في رفع نسبة الأمن بالبلدات العربية".

كما زعم الوزير أن وزارته والشرطة تستثمران الكثير من الموارد وتنشر قواتها بشكل غير مسبوق لأجل انفاذ القانون ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي دون ان يكشف عن الموارد.