شنت الشرطة ومعها قوات ما تسمى "حرس الحدود" عصر اليوم الخميس، عدوانا شرسا على متظاهرين في مدخل قرية عرعرة في وادي عارة، خلال مظاهرتهم ردا على جريمة الإعدام الميداني للشاب مصطفى يونس والتي وقعت أمس الأربعاء.
ومنعت الشرطة المتظاهرين من التجمهر بالقرب من بيت المغدور وحاولت فض التظاهر بالقوة.
كما اعتقلت الشرطة عددًا آخر من المتظاهرين، فيما منعت الشرطة المتظاهرين من إغلاق شارع وادي عارة.
وتأتي هذه التظاهرة تحت شعار "الدم العربي مش رخيص"، ردًا على اعدام الشاب مصطفى درويش يونس البالغ من العمر (27 عامًا)، في مدخل مستشفى تل هشومير في تل أبيب بعد أن وصل إلى المستشفى ووالدته لتلقي علاج طبي لدى أخصائي نفسي، حيث أكد شقيقه أنه يعاني من نوبات صرع وقد وصل لإجراء فحص وبحوزته بطاقة إعاقة.
وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا في أوساط الجماهير العربية الذين يرون بهذه الجريمة استمرارًا للنهج العنصري وأجواء التحريض الفاشي ضدهم.
واستنكر بدورهم أعضاء الكنيست هذا القتل بدم بارد معتبرين إياها جريمة اعدام في وضح النهار، وطالب عضو الكنيست يوسف جبارين بفتح تحقيق جنائي فوري للبت في القضية.
ويؤكد الشريط المصور الذي وثق الحادثة أن الحراس أطلقوا النيران بلا هوادة وبدون مبرر يذكر، والمغدور ملقًى على الأرض، مما يؤكد ان هذا القتل الانتقامي ليس مشروعًا.
.jpeg)
.jpeg)
