أعلنت الشرطة في بيان لها، اليوم الأحد، عن اطلاق حملة على خلفية الأحداث الأخيرة، موجهة بالأساس ضد المحتجين العرب، الذين خرجوا احتجاجًا على الانتهاكات في المسجد الأقصى وأحياء القدس والعدوان على قطاع غزة ولمواجهة عصابات اليمين الفاشي التي اعتدت على المواطنين العرب في المدن المختلطة تحت تغطية ورعاية الشرطة.
وأعلنت الشرطة أن هذه الحملة هي استمرار مباشر لنشاط الشرطة في الأسبوعين الماضيين حيث تم اعتقال أكثر من 1550 شخصًا وتم تقديم حوالي 150 لائحة اتهام. ويذكر أن غالبية المعتقلين هم من العرب، وقد طالت هذه الحملة بالاساس متظاهرين ومحتجين ونشطاء سياسيين.
وقالت الشرطة أنه في أعقاب ما سمته بـ"الأحداث العنيفة التي وقعت في دولة إسرائيل في الأسبوعين الماضيين"، وبعد التشاور بين وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، تقوم شرطة إسرائيل بتنسيق قوة مكثفة وستبدأ من مساء اليوم ألأحد بحملة أطلقت عليها تسمية "القانون والنظام" وستضم آلاف عناصر الشرطة ومقاتلي حرس الحدود وجنود الاحتياط.
وزعمت الشرطة في بيانها أن الغرض من العملية: "محاكمة المتورطين في الأحداث والجرائم ذات الخلفية القومية والخطيرة، وحيازة الأسلحة والاتجار بها، والحرق العمد، وجرائم الممتلكات، والانتماء إلى التنظيمات الإجرامية".
وستضم الحملة، وفق بيان الشرطة، إجراء عمليات التوقيف والتفتيش والتحقيق التي ستؤدي إلى "رفع لوائح الاتهام وحبس الجناة خلف القضبان".
وقالت الشرطة في بيانها: "بعض الأهداف المحددة هي استعادة الردع وفرض القانون في أماكن محددة في دولة إسرائيل، إلى جانب الحفاظ على الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين".
.jpeg)
