الشرطة وبن غفير يدفعان لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العرب داخل إسرائيل؛ والجيش يؤيّد

-الشرطة تطالب بإعادة فتح استنتاجات لجنة أور التي أقرت بأن "إطلاق النار بالذخيرة الحية ليس وسيلة قانونية لتفريق المتظاهرين" بعد هبة أكتوبر 2000.

كشف تقرير لقناة "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ووزارة ما يسمى "الأمن القومي" بقيادة الفاشي بن عفير يدفعان لاستخدام الرصاص الحي لتفريق المظاهرات داخل إسرائيل، ضد من تسميهم "مثيري الشغب الذين يغلقون الطرق أثناء حالات الطوارئ".

 وذلك وفق تقدير الشرطة، "تمهيدًا لاحتمال قيام حرب يقوم فيها العرب مواطنو إسرائيل بقطع الطرق أمام مرور قوافل الجيش الإسرائيلي وكدرس من أيار 2021". 

ووفق التقرير، علم أيضًا أن اللجنة المكلفة بإقامة ميلشيا بن غفير الفاشية المسماة "الحرس القومي" بحثت الموضوع أيضًا وأوصت بتخفيف تقييدات إطلاق النار على من تسميهم "مثيري الشغب" أثناء "حالة الطوارئ"، وليس فقط في مواجهة اغلاق الشوارع وعرقلة قوافل الجيش.

ويأتي طلب الشرطة والوزارة بعد 20 عاما من قرار لجنة أور، في أعقاب هبة أكتوبر 2000، بأن "إطلاق النار بالذخيرة الحية ليس وسيلة قانونية لتفريق المتظاهرين". والآن، تريد الشرطة إعادة بحث استنتاجات اللجنة.

ووفق التقرير، في الأشهر الأخيرة، جرت مناقشات في الشرطة ووزارة ما يسمى "الأمن القومي" كجزء من استخلاص العبر من أحداث أيار 2021 والسيناريو التحريضي الذي يروج له في المؤسسات الأمنية، أنه "خلال خلال حرب في الشمال و/أو الجنوب، سيقوم مواطنون عرب بإغلاق الشوارع أمام مرور قوافل الجيش".

واليوم، تشمل سلة إجراءات الشرطة القانونية لتفريق المتظاهرين، وسائل توصف بأنها "غير قاتلة" فقط، كما تم تحديدها في أعقاب لجنة أور وهبة أكتوبر 2000، التي قُتل خلالها 13 مواطنًا عربيًا بنيران الشرطة.

اليوم، يُسمح قانونًا، للشرطة باستخدام الذخيرة الحية فقط في "المواقف التي تهدد الحياة"، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة في صندوق الأدوات للتعامل مع الاضطرابات واغلاق الشوارع. وتريد الشرطة ووزارة ما يسمى "الأمن القومي" التعامل مع إغلاق الشوارع أمام مرور قوافل الجيش على أنه "مساعدة للعدو في وقت الحرب"، والسماح في مثل هذه الحالة بإطلاق النار الحي على المتظاهرين، حتى في الحالة التي لا يوجد خطر على الحياة.

وصرح وزير ما يسمى "الأمن القومي" الفاشي إيتمار بن عفير: "منذ اللحظة التي توليت فيها المنصب، أسعى جاهدا إلى تغيير تعليمات إطلاق النار لعناصر الشرطة وكذلك تلك الخاصة بالجنود، والتي تقيدهم وتعرض حياتهم للخطر. وأرى أنه من المهم جدًا تغيير التعليمات حتى يتمكن رجال الشرطة والجنود لدينا من أداء دورهم دون المخاطرة بذلك".

وقد أعرب ممثلو الجيش الذين شاركوا في بعض المناقشات حول هذه القضية عن دعمهم لهذه الخطوة. وقد جرت مؤخرا مناقشات حول هذه القضية مع المدير العام لوزارة ما يسمى "الأمن القومي" المنتهية ولايته شلومو بن إلياهو ومع مفوض الشرطة يعقوب شبتاي.