كشف المحامي قيس ناصر عن إنجاز تمثل بتجميد الأحكام على البناء غير المرخص في الوسط العربي لمدة سنتين، ضمن قانون كامنتس العنصري، بقرار من المحكمة العليا وذلك بسبب عدم شرعية الأحكام الصادرة.
وكنت المحامي ناصر على حسابه في فيسوك "بشرى سارة للمجتمع العربي وانجاز هام جدا، بعد الجلسة التي عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنت لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا قبل وقت قصير أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط".
وأضاف "صدر الأمر الاحترازي بعد ان استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية والقدس الشرقية وذلك على ضوء انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية وفي الأحياء الفلسطينية في القدس وهو ما يمنع اغلب اصحاب المباني العرب من ترخيص مبانيهم حسب القانون".
وسنّت اسرائيل قبل نحو سنتين قانون كامنتس العنصري، الذي يستهدف البناء العربي في البلاد بحجة عدم ترخيصه، ويسرّع من تنفيذ عمليات الهدم وفرض الغرامات المالية الباهظة، فيما يقيد عمل المحاكم الاسرائيلية كيلا يقوم المواطنون بالاستئناف على قرارات السلطات الاسرائيلية الجائرة ضد المواطنين العرب.
