العليا ترفض طلبًا بفتح التحقيق بقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان

رفضت المحكمة العليا صباح اليوم الخميس، طلبًا تقدمت به عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان بفتح التحقيق بقتل ابنها ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في التاسع من أيلول المنصرم لبحث الدعوى المقدمة ضد إغلاق الملفات والتحقيقات في قضية قتل أبو القيعان.

وطالب مركز "عدالة" ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل بإلغاء قرار إلغاء ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان.

وقتلت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة المربي يعقوب أبو القيعان بعد إطلاق الرصاص عليه أثناء اقتحام قرية أم الحريان في النقب عام 2017 وبدء عمليات هدمها تمهيدًا لإقامة بلدة يهودية على أراضيها.

وعملت السلطات على تشويه اسم وسمعة يعقوب أبو القيعان واتهامه بالانتماء لتنظيم "داعش" وغيرها من الادعاءات، بالإضافة إلى إغلاق التحقيقات دون توجيه أي تهم في قتله.

وأكد النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، خلال الجلسة الماضية في المحكمة العليا أن  "المؤسسة الحاكمة قتلته عدة مرات عندما:1. قرروا هدم أم الحيران وإقامة חיראן بدلا منها. 2. حين أطلقوا الرصاص عليه. 3. حين تركوه دون علاج كي يموت. 4. حين اتهموه أنه إرهابي من داعش.5. حين أغلقت ماحش (وحدة التحقيق مع الشرطة) ملفَّه".

وتابع عودة في منشور على صفحة "فيسبوك" "فهل ستقتله المحكمة العليا للمرة السادسة؟ والدة الشهيد وشعبه يطلبون معاقبة المسؤولين. ولكن بداية العدل الجوهري هو بالاعتراف بكل القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب".