العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشح النائبة هبة يزبك

قررت المحكمة العليا، اليوم الأحد، إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح النائبة هبة يزبك، وأقرت  أن "لا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست" .
 

وأقرت المحكمة العليا ترشيح هبة يزبك في الانتخابات القادمة بأغلبية 5 قضاة مقابل 4، في إلغاء لقرار لجنة الانتخابات المركزية السياسي الذي أتخذ قبل أسبوعين بأغلبية 27 داعمًا بطلب من حزبي الليكود ويسرائيل بيتينو بفرية "دعم الإرهاب".

وأكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، أن القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بموجبه تم رفض طلبات الشطب، يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما "هو جزء من حملات الملاحقة السياسية وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها".

كما أكدت النائبة يزبك على "تمسكها واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال وجميع تجلياته والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد والعمل على قضاياه،  وضد السياسات والممارسات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشتركة".

وشددت على أن "أفضل رد على محاولات شطب موقفنا وصوتنا ووجودنا هو المزيد من الدعم للقائمة المشتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل أبناء شعبنا بثقة وكبرياء،  من خلال تعزيز قوتها وتمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى يوم الثاني من آذار/ مارس المقبل".

وجاء في بيان للقائمة المشتركة تعقيبًا على القرار:" أكدت القائمة المشتركة منذ البداية أن قرار لجنة الانتخابات غير قانوني وغير دستوري بل قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي من خلال إلصاق فرية دعم الإرهاب".

وأضاف البيان:"إنّ الهدف الحقيقي لليمين العنصري والقوى الفاشية هو تقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرهم السياسي. ولكن جماهيرنا ستردّ بزيادة الالتفاف الشعبي حول القائمة المشتركة التي تمثل كافة التوجّهات والأطياف في المجتمع العربي، وبتحقيق إنجاز غير مسبوق في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات في الثاني من آذار المقبل."


وفي تعقيبه على القرار، صرح مركز عدالة الذي ترافع عن النائبة يزبك إن "قرار المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".

 

وتابع: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".