قانون عنصري يمنع خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي

القانون يستثني من باتوا يعملون ومن لديه شهادة جامعية إسرائيلية أخرى، وشهادة تأهيل للتدريس من معاهد معترف بها إسرائيلية *المعارضة الصهيونية تنقسم بين تأييد مباشر، ومغادرة جلسة التصويت

أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، بالقراءة النهائية، وبأغلبية الأصوات مشروع قانون عنصري جديد (وهو دمج لمشروعي قانونين)، يمنع خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية المحتلة، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي الداخل، لكن الشريحة الأكثر استهدافا بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
وعلى الرغم من خطورة مشروع القانون، في ضوء أن آلاف الطلاب العرب من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة، باتوا خريجي هذه المعاهد، وآلافا أخرى على مقاعد الدراسة، إلا أن الصيغة النهائية للقانون، تقضي بأن القانون لا يسري على من باتوا يعملون في جهاز التعليم، بل على كل متقدم للعمل بعد إقرار القانون ونشره في السجلات. 
كما يستثني القانون من لديه شهادة جامعية أخرى، من معهد تعليمي عالي، معترف به من مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، وشهادة تأهيل للتعليم من كلية أو جامعة، معترف بها من مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، لكن هذا الاستثناء يحتاج أيضا لمصادقة وزارة التعليم الإسرائيلية. 
وللتوضيح فإنه بموجب القانون، فإن من ينخرط في جهاز التعليم الإسرائيلي الرسمي، وحتى وإن كان حاصلا على شهادة جامعية، يجب أن تكون بحوزته شهادة تأهيل للتدريس جامعية، (لقب اول)، وهذا شرط لتثبيته في العمل. 
وبهذا فإن من يحصل على شهادة جامعية من المعاهد الفلسطينية، وأراد الانخراط في جهاز التعليم، فإن حصوله على شهادة تدريس إضافية من المعاهد الإسرائيلية، تعفيه من تعليمات مشروع القانون هذا. 
وقد أيد القانون 31 نائبا من كتل الائتلاف، وعدد من نواب المعارضة، وعارضه 10 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، وغادر الجلسة معظم نواب كتل المعارضة الصهيونية.