استمرارًا للجهود الّتي تبذلها القائمة المشتركة على الصعيد الدولي، شرعت القائمة المشتركة بحملةٍ دبلوماسية على المستوى الأوروبي للتحذير من مخاطر مخططات الضم الاسرائيلية الاستيطانية المحتملة، ومن اجل حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف صارم تجاه أي خطوة اسرائيلية تتناقض والقانون الدولي وتناقض التزامات اسرائيل في اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتوجهت القائمة المشتركة الى كل من رئيسة المفوضيّة الاوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس البرلمان الاوروبي، ديفيد ساسولي، والوزير للشؤون الأوروبية الخارجية والامنية، جوسيف بوريل، بالإضافة الى سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، ايمانويل جوفري.
وطالبت المشتركة في توجهها دول الإتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67، وباتخاذ إجراءات عقابية تجاه المستوطنات الاسرائيلية مثل توسيم ومقاطعة المنتوجات الصادرة عنها، بالإضافة الى مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر باتفاقيات التعاون مع اسرائيل، وبتعليق هذه الاتفاقيات ضمن الإجراءات العقابية تجاه اسرائيل في حال أقدمت على ضم أراض فلسطينية محتلة.
وقال النائب د. يوسف حبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة والمبادر لهذه التوجهات الدولية: "لقد شرعنا بحملة دولية واوروبية ضد الاحتلال ومن أجل إحباط أي مخطط لتعميقه، ونتوجه ضمن حملتنا لكل الهيئات والمحافل الدولية والشخصيات الدبلوماسية المؤثرة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الجماهير العربية لمواجهة مخاطر الضم. نريدُ إجماعًا دوليًا فاعلًا ضد أية محاولة لحكومة اسرائيل بالشروع بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتعميق نظام الأبارتهايد".
وقد عبرت القائمة المشتركة في رسالتها عن "قلقها الشديد من ان هذه الحكومة تسعى لتطبيق هذه المخططات الخطيرة للضم"، مشيرة انه و"بموجب صفقة القرن للرئيس ترامب، فإن مخطط الضم سيشمل حوالي 40% من الضفة الغربية. كما أن الخطة الأمريكية تتحدث عن 'ترانسفير' لمئات الآلاف من المواطنين العرب في اسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا لنحو مليون ونصف المليون مواطن عربي يشكلون حوالي خمس من المواطنين في الدولة".
.jpeg)
.jpeg)
