أصدرت اللجنة الشعبية في اللد، بيانًا اليوم الجمعة، في أعقاب الإعلان عن اغلاق ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة، وتبرئة القتلة بزعم "الدفاع عن النفس".
وقال البيان: "أهلنا في مدينة اللد الاصيلة، أصدرت النيابة الإسرائيلية قرارها اغلاق الملف ضد قتلة الشهيد موسى حسونة بذريعة الدفاع عن النفس. وعليه فإننا نؤكد ما يلي:
1. هذا القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الانسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الارهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة.
2. منذ اليوم الأول قلنا وما زلنا نقول إنّ النيابة الإسرائيلية لم تكن جادة في اجراءات التحقيق والوصول الى الحقيقة، بل أكثر من ذلك، فإنها تدخلت في مجريات التحقيق بطريقة تساعد المجرمين الإرهابيين اليهود على الإفلات من العقوبة.
3. هذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن سلطات انفاذ القانون الرسمية (شرطة، مخابرات، تحقيقات، نيابة، ومحاكم) أصبحت تتصرف بشكل خطير يستهدف حياة وأمن العرب أصحاب الأرض الأصليين.
4. اما نحن العرب في هذه البلدة الاصيلة فإننا نثق بالله العدل سبحانه الذي لا يقبل الظلم ومن ثم بوجودنا على هذه الأرض وبحقنا في العيش الكريم الذي لن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن في سبيل ذلك.
5. واننا نطالب القيادة العربية القطرية تفعيل مبدأ الحماية الدولية لنا من ممارسات الدولة الإسرائيلية الرسمية والوقوف سداً منيعاً في وجه هذه الفاشية" بحسب البيان.
من جهته، نوّه مركز عدالة ان "بلاغ النيابة يثير شكوكًا جدية حول جدية التحقيق الذي قامت به الشرطة وعن تواطؤها لعدم الكشف عن القاتل. سنتابع في مركز عدالة اجراءات التحقيق وسنقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان قيام الشرطة بالبحث عن القاتل ومحاسبته".
كما أشار إلى انه "من المفارقة ان قرار النيابة هذا صدر بنفس اليوم الذي اصدرت به المحكمة العليا قرارها بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، مشرعنة اغلاق الملف دون فتح أي تحقيق جدي في ملابسات الحادثة. القراران يشكلان دليلًا واضحًا على الحصانة التي تعطيها أجهزة الدولة في جرائم القتل حين يكون الضحية فلسطينيًا".
وكان الشهيد حسونة قد قتل في اللد، مسقط رأسه مطلع أيار الأخير خلال أحداث هبة الكرامة برصاص إسرائيلي، وتم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والافراج عنهما دون ابلاغ العائلة بأي تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح.
وزعمت النيابة العامة في بيانها أنها "حصلت على رأي اختصاصي حول مسار الرصاصة ينفي احتمال أن يكون المشتبهون الأربعة أطلقوا النار الذي أدى إلى قتل حسونة"
وأضافت أنه "بخصوص المشتبه الخامس، فلم ينفِ الرأي الاختصاصي حول مسار الرصاصة، ولم يؤكّد أنه هو من أطلق النار، لسبب وجود حاضنات سلاح عديدة أخرى في المنطقة، لم يعثر على أصحابها بعد". وبناءً عليه، وفقًا للنيابة "لا يمكن التحديد بالمستوى المطلوب في القانون الجنائي أن المشتبه هو من أطلق النار الذي أدى للقتل".
قد يهمّكم أيضا..
.png)
.jpg)
