تدين لجنة المتابعة العليا، جريمة تدمير بيوت في مدينة رهط، وتؤكد مساندتها للخطوات التي أقرتها بلدية رهط، وبضمنها الإعلان عن الاضراب العام في المدينة اليوم الخميس.
وقالت المتابعة، إن أذرع السلطة الحاكمة صعّدت في الأيام الأخيرة، جرائم تدمير البيوت العربية، وهذا انذار خطر، لما سيكون لاحقا. وشددت المتابعة على ضرورة التصدي لهذه الجرائم، وتوسيع نشاطات التضامن مع البيوت.
ودعت المتابعة أهالي مدينة رهط والنقب عامة، لأوسع وحدة وطنية وكفاحية، في التصدي لجرائم هدم البيوت، وعدم السماح للمؤسسة أن تتسلل لتفتن بين ابناء القضية الواحدة وان تحدث شرخا في وحدتنا الكفاحية وفي الدفاع عن البيت والارض والمستقبل مما يُضعف وقفتنا وصمودنا في وجه جرائم هدم البيوت، التي تستهدف وجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن بنيامين نتنياهو يريد تدمير أكثر ما يمكن من تدمير البيوت العربية، لتكون مشاهد خلفية في معركته الانتخابية، التي يديرها نتنياهو بنفسه، وتعج بالكثير من العنصرية ضد جماهيرنا العربية، وشعبنا الفلسطيني عامة.
وكانت قد عقدت بلدية رهط جلسة طارئة يوم أمس الأربعاء، بمشاركة قيادات سياسية واجتمعية ومعظم أعضاء المجلس البلدي، في خيمة الاعتصام التي نصبت على أرض عائلة العتايقة والتي هدمت السلطات 6 منازل بملكيتها الاربعاء. وشدد المشاركون على خطورة سياسة هدم البيوت وعدم منح البلدات العربية توسيع مسطحات نفوذها. واستنكروا قانون كامينتس الذي يشكل الخطر الأكبر على البلدات العربية.
