المحكمة العليا تقترح على الدولة محو غرامات قانون كامينتس

اقترحت المحكمة العليا على الدولة محو الغرامات الإدارية التي أصدرتها الوحدة القطرية والتي تقدر  بأكثر من 16 مليون شاقل تعمل الدولة على جبايتهم بواسطة مركز جباية الغرامات. وستعطي المحكمة العليا قرارها النهائي في القضية بعد أن ترد الدولة على هذا الاقتراح.

ويأتي هذا الاقتراح بعد جلسة موسعة عقدتها المحكمة العليا اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المحكمة القاضية استر حيوت، في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس ناصر ضد أحكام الغرامات الادارية لقانون كامينتس، وبعد سماع المعطيات والمرافعات.

وتأتي جلسة المحكمة اليوم بعد أن أصدرت المحكمة العليا في تاريخ 25.11.19 أمرًا احترازيًا طالب الدولة إرجاء تنفيد احكام الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء مدة عامين ليتسنى للمواطنين المتضررين التقدم بإجراءات التنظيم والترخيص الخاصة بالمباني التابعة لهم.

ويتبين من المعطيات التي أبرزها المحامي ابراهم كوهين رئيس الوحدة القطرية اليوم في المحكمة للمرة الأولى أن الوحدة القطرية أصدرت في البلدات العربية 107 غرامات إدارية وقد قدم أصحاب المباني طلبات محاكمة لهذه الغرامات وهذه الملفات طور النقاش في المحاكم، وأن 51 غرامة إدارية لم تقدم بشأنها طلبات محاكم وهي في طور التنفيذ والجباية بواسطة مركز جباية الغرامات القطري.

وعلى إثر هذه المعطيات اقترحت المحكمة العليا محو الغرامات المذكورة، على أن تعطي المحكمة قرارها النهائي في القضية بعد ان تقدم الدولة موقفها من اقتراح المحكمة.