وافقت المحكمة المركزيّة في بئر السبع على الالتماس الذي قدّمته "جمعية حقوق المواطن" وجمعية المخططين "بمكوم"، باسم اللجنة المحلية لقرية وادي النعم وأهالي القرية، وقد أصدرت المحكمة توجيهاتها للمجلس القطري للتخطيط والبناء بإجراء مداولة أخرى حول المخطط العام لقرية وادي النعم مسلوبة الاعتراف.
وقد ورد في الحكم "إن قضية مساحة الحدود البيئية الواردة في المخطط، والتي تبعد اليوم 5 كيلومترات عن مفترق ناؤوت حوفاف، وتحول دون إنشاء أو التسوية القانونية للمنازل السكنية في هذا الحيّز، هي قضية هامة، تؤثر على الكثير من السكان القاطنين في منطقة نفوذ المخطط."
هذا، وتعدّ قرية وادي النعم التي يبلغ تعداد سكانها 10 آلاف نسمة، أكبر قرية غير معترف بها في النقب. وقدّمت جمعية حقوق المواطن و "بمكوم"، قبل نحو عامين، معارضة للمخطط التفصيلي للقرية باسم السكان، اعتراضًا على أن حدود المخطط قد تم تحديدها وفقًا لقيود بناء غير محدثة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تهجير الكثير من السكان، كما لن يسمح لهم بالحفاظ على نمط حياتهم الريفي.
وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد رفضت الاعتراض الذي قدمه السكان. الأمر الذي دفع إلى تقديم استئناف إلى اللجنة القطرية. وتوجهت في أعقاب ذلك، الجمعيتان والسكان إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.
وقضت المحكمة المركزية في بئر السبع بضرورة أن يعقد المجلس القطري مداولة إضافية في المخطط.
وقررت المحكمة أن طبيعة المخطط للقرية وأهميته، وارتكازه على قيود وحدود للقرية التي لا صلة لها بالواقع أو بفحوصات محتلنة تدعمه، هي أمور تستوجب إجراء مداولة في لجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري. كما حكمت المحكمة لصالح الملتمسين بمبلغ 25 ألف شيكل، لتغطية أتعاب القضية.
