لجنة المتابعة: الحكومة تتحمل مسؤولية جرائم القتل الفظيعة

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها اليوم، جرائم القتل الخمسة، التي ارتُكبت خلال أقل من يوم واحد، وأودت بحياة خمسة من أبناء مجتمعنا:
محمد قاسم (48 عامًا) من الفريديس، مختار أبو مديغم (22 عامًا) من رهط، الشيخ نجيب أبو الريش (22 عامًا) من يركا، فريد أبو مبارك (20 عامًا) من شقيب السلام، وحسن أبو رقيق (60 عامًا).

وتقدّمت اللجنة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلات الضحايا، سائلةً الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأكدت اللجنة أن هذا التصعيد الخطير في جرائم القتل والعنف ليس حدثًا عابرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات الدولة والحكومة والشرطة، المتمثلة في عدم ردع المجرمين وتركهم يعيثون فسادًا. وأشارت إلى غياب قرار حكومي رسمي وحاسم بسحق منظمات الإجرام، وانعدام خطط جدية لمكافحة الجريمة والعنف والابتزاز، “الخاوة”، إلى جانب اتباع سياسة شبه رسمية بعدم التعامل الحازم مع المجرمين، الأمر الذي يغيّب الردع ويمنحهم عمليًا “حرية العمل” في ارتكاب الجرائم.

وشدّدت اللجنة على تحميل الحكومة والشرطة المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الانفلات الأمني، في ظل التقاعس عن تفكيك عصابات الإجرام، وجمع السلاح غير القانوني، ومكافحة شبكات الابتزاز والسوق السوداء. وأكدت أن الامتناع عن محاربة الجريمة من قبل أجهزة الدولة يُعدّ دعمًا لها، وأن من يستطيع منع الجريمة ولا يمنعها يُعتبر شريكًا كاملًا فيها.

وأكد رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة، أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب خطوات فورية وواضحة تشمل:
    1.    تفكيك منظمات الإجرام بصورة منهجية وحاسمة.
    2.    كشف الحقيقة في جميع ملفات القتل دون استثناء وتسريع الإجراءات القانونية.
    3.    جمع السلاح غير القانوني.
    4.    محاربة الجريمة الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويلها.
    5.    معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصية للأزمة من خلال استثمار جدي في التعليم، والتشغيل، والتخطيط، وتعزيز فرص الشباب.

واختتم البيان بالتأكيد على أن أمن المجتمع العربي وكرامة أبنائه وبناته حق أساسي غير قابل للمساومة، وأن استمرار نزيف الدم يستوجب تصعيد النضال والضغط على الحكومة لإجبارها على الشروع الفوري في تفكيك منظمات الإجرام وتجفيف مصادرها ومعالجة أسبابها العميقة.