قائد الشرطة يتهرب من المسؤولية: لا نملك القدرة على كبح الجريمة في المجتمع العربي

تنصل القائد العام للشرطة، داني ليفي، صباح اليوم، من المسؤولية عن انفلات عصابات الإجرام في المجتمع العربي، بقوله:  إن "مكافحة منظمات الجريمة تتطلب معالجة جذرية تشارك فيها جميع الوزارات الحكومية، بدءاً من التعليم، والرفاه الاجتماعي، والاقتصاد، والقضاء، إلى جانب إشراك القيادة المحلية. الجميع مطالبون بالانخراط في هذه المعركة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي ومختلف المنظمات المجتمعية".

وأضاف ليفي: "الغالبية العظمى والحاسمة في المجتمع العربي هي فئة ملتزمة بالقانون وتعاني من الجريمة. نحن ندعو القيادة المحلية ورجال الدين إلى إدانة العنف". كما توجّه إلى المحاكم والنيابة العامة قائلاً: "هناك حاجة إلى تشديد فوري للعقوبات، وإلى شجاعة قانونية في تقديم لوائح اتهام سريعة، والتعامل الفوري مع طلبات إصدار أوامر تقييد إدارية"، مع العلم أن مثل هذه الأوامر، يمكن للشرطة أن تستغلها في الملاحقات السياسية، وما هي إلا ذريعة للتهرب من المسؤولية.

وأضاف: "ثمة حاجة إلى تشريع فوري لإعادة الأدوات التكنولوجية إلى استخدام الشرطة. وأنا أناشد المستشارة القضائية للحكومة، والنيابة العامة، وحكومة إسرائيل: أعيدوا إلينا فوراً الأدوات التكنولوجية". وادّعى أن الشرطة لا تملك القدرة على كبح جرائم القتل "عندما تكون أيدينا مكبّلة، وآذاننا صمّاء، وأعيننا مغطّاة".

وارتفعت حصيلة ضحايا دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع شباط الجاري إلى 16 ضحية، ومنذ مطلع بداية العام الجاري، إلى 42 ضحية من 26 مدينة وبلدة، ومن بين الضحايا، واحد برصاص الشرطة، وامرأتين، وفتيين اثنين دون عمر 18 عاما.