.jpeg)
صوت نوّاب القائمة المشتركة السّتة، اليوم الأربعاء، في الهيئة العامة، لربط البيوت العربية بالكهرباء الذي اقترحته القائمة الموحدة رغم محدوديته الكبيرة في حل المشكلة لغالبية البيوت العربية.
وأكّدت المشتركة أن اقتراح القانون الذي تقدّم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية لوزيرة العنصرية أييلت شاكيد، التي وضعت العديد من العراقيل وأخرجت من القانون كل القرى غير المعترف بها في النقب وكذلك دهمش والدريجات والظهرات، وكذلك انه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري اولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وثالثا على كل صاحب بيت ان يقدم كفالة بنكية بمئات الاف الشواقل لمدة سنوات حتى تقر الخارطة المفصلة ويمكن استصدار رخصة بناء وغيرها من الحواجز التي تجعل ربط الكهرباء ممكنا وفقا لهذا القانون .
وشدّدت المشتركة ان تصويت الموحدّة ضد اقتراح قانون ربط البيوت بالكهرباء الذي جاءت به المشتركة قبل ما يقارب الشهر هو ليس أمرًا مشينًا غير مسبوق وحسب، وإنما أدى إلى منع ارتباط ٩٠٪ من البيوت بالكهرباء. إساءة حقيقية ومباشرة للناس.
وأضافت المشتركة ان تصويتها لصالح هذا القانون كان وفق مبدئها أنها تصوت مع كل مساعدة ولو كانت بسيطة للناس، حيثُ أن هذا القانون يحلّ مشكلة حتى ٨٪ من البيوت العربية فقط حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال.
وقالت: "صوتنا مع اقتراح الموحدة رغم محدوديته لحل مشاكل יالبيوت العربية بشكل جارف والعراقيل الجمّة التي تمّ وضعها من قِبل وزيرة الداخلية".
وانهت المشتركة بيانها بالتأكيد على مواصلة العمل وفق الأولويات التالية:
١. من اجل الاحياء الخارجة عن مسطحات البلدات والتي ترفضها لجان التخطيط. وهي أكثر من ٢٠٠٠ مبنى اغلبها في الطيرة، الطيبة، قلنسوة، كفرقاسم، ام الفحم، عرعرة، يركا.
٢. من اجل البيوت التي لم يتم وضع مخططات لها… وهي آلاف المباني (اكثر من ٨٠٠٠).
٣. من اجل ازالة كل العقبات واتاحة وصل الكهرباء لكل المباني بدون اشتراط الموافقة من اللجان اللوائية المميزة ضدنا والبيوت التي صدر بحقها اوامر هدم، والتي تم بناؤها حتى اليوم وليس لتاريخ معيّن..
واختتمت: "كنا مستعدين للتنازل واعطاء قانوننا للموحدة لتمريره ولكنهم رفضوا ذلك وفضلوا معاقبة الجمهور الذي اضطر للبناء منزوع الاعتراف بسبب سياسات المؤسسة عبر حرمانه من الكهرباء".
.png)
.jpg)
