في خطابه الأول أمام هيئة الكنيست العامة أثار النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة) العديد من القضايا الخطيرة الحارقة التي تواجه المجتمع العربي في البلاد في ظل السياسة العنصرية لحكومات اسرائيل المتعاقبة والتي وصلت ذروتها في فترة حكومات نتنياهو.
في بداية خطابه شكر النائب عساقلة النصف مليون ناخب الذين وضعوا ثقتهم بالقائمة المشتركة وأشاد بكوادر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لاختيارها له ليمثلها وليحمل قضايا المجتمع العربي مع رفاقه في هذه المرحلة المعقّدة.
وتحدّث عساقلة بعمق عن نموذج الدولة التي يطمح أن تحكم البلاد، دولة تمارس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، دولة لا تمنح امتيازات لمجموعة قومية أو إثنية واحدة على حساب مجموعة قومية أخرى، وتطرّق لمسقط رأسه قرية المغار، حيث يعيش فيها ابناء الطوائف العربية الثلاث باحترام متبادل، مؤكدا أن هذه الخصوصية قد حوّلت التمايز بين ابناء البلد الواحد إلى مورد ونتاج خير يعزِّز الحياة المشتركة، وأضاف: "أعتز بانتمائي للطائفة المعروفية، ولكن أقف هنا لأمثِّل الخط السياسي والاجتماعي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والبرنامج السياسي للقائمة المشتركة، لا أدّعي أنني الممثل الحصري والوحيد لأبناء الطائفة المعروفية، ولكن بالتأكيد هناك قضايا سأثيرها لن يطرحها الآخرون.
وقال عساقلة، إن القوانين العنصرية التي شرّعتها حكومة نتنياهو، في مقدّمتها قانون التنظيم والبناء "كامينتس" الذي يليق تسميته بقانون "الهدم"، وأشار إلى أن القائمة المشتركة قد انتدبته ليتولّى ملف التنظيم والبناء عنها، وأنه ورفاقه في المشتركة سيمارس الضغط على الحكومة لوقف وتجميد أوامر الهدم وايجاد الحلول المناسبة لألوف البيوت المهددة بالهدم، بدلا من ممارسة العقاب الجماعي بحق أصحاب البيوت ضحايا هذه السياسة، وبالتالي العمل برلمانيا على إبطال قانون كامينتس الظالم.
.jpeg)