استضاف المركز الجماهيري في أم الفحم كل من د. يوسف جبارين، النائب عن الجبهة في الكنيست، والباحث د. مهند مصطفى، مدير عام مركز مدى الكرمل، في ندوة سياسية وحقوقية هامة لمناقشة قانون القومية العنصري وتداعياته ومخاطره على الجماهير العربية في اسرائيل، وعلى الفلسطينيين عمومًا، وذلك بحضور العشرات من الناشطين من أهالي أم الفحم.
هذا وافتتح الندوة المهندس زكي اغبارية، نائب رئيس بلدية ام الفحم مؤكدًا على اهمية التصدي لمخاطر قانون القومية.
وفي حديثه أشار الباحث مصطفى الى أن القانون "ينفي المركبات الأربعة لمنطق الدولة ويؤكد على تلك المركبات في المنطق الاستعماري، حيث يوضح القانون أن منطق المستعمرة هو السائد في هذا القانون، وهو يعد انتصارًا لمنطق المستعمرة على منطق الدولة".
وأضاف قائلًا: "القانون ينفي مركبات الدولة بغياب حدود للدولة كما يتمثل في الضبابية في العلاقة بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل”، وغياب مفهوم للشعب والمواطنين، فإسرائيل لا تمثل الشعب الذي يعيش فيها بل كل اليهود في العالم وتدافع عنهم وتمنحهم المواطنة، وتمنع ذلك عن الفلسطينيين اللاجئين بالعودة او حتى من خلال لم الشتات، وهو منطق استعماري وليس منطق دولة. لذلك يؤكد القانون على انتصار منطق المستعمرة على منطق الدولة، ويعلن انتصار دولة اليمين القومي الديني الجديد”.
وأكد النائب جبارين في مداخلته ضرورة استمرار التحشيد والتوعية الجماهيرية ضد قانون القومية ومخاطره السياسية والوجودية على مكانة الأقليّة الفلسطينية في البلاد وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا الى استمرار العمليّة النضاليّة ضد هذا القانون على كافة المستويات الممكنة، وبالتحديد على المستوى الجماهيري والدولي.
وأضاف: "تميّزت فترة الحكومة اليمينية بثلاثة أنواع من القوانين، وهي القوانين العنصرية ضد الجماهير العربية، القوانين التي تعزز الاستيطان وتمنحه الامتيازات الاقتصادية، والقوانين التي تهدف الى قمع الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه. هذه القوانين اجتمعت في قانون القومية اليهودية الذي يحمل كل هذه الأهداف من خلال قانون أساس سيكون جزءًا من الدستور المستقبلي في إسرائيل".
واختتم جبارين بدعوةٍ جماهيرية قال من خلالها: "ان المحاولات التشريعية لتكريس المكانة الدونية لأصحاب البلاد الأصليين من خلال قانون القومية، بما في ذلك المحاولات لشطب وإقصاء اللغة العربية والرواية التاريخية الفلسطينية، هي جزء من منظومة عنصرية وخَطِرة ضد جماهيرنا العربية، وضد شعبنا الفلسطيني. علينا جميعًا تعزيز نشاطاتنا الثقافية والتربوية والسياسية، والتمسك بالهوية العربية الفلسطينية وبروايتنا الجماعية كجزء من التصدي الشعبي لقانون القوميّة ومخاطره".
