92% من المتهمين بالتحريض على الإرهاب- هم عرب
عودة: الأرقام تتحدث عن ذاتها ولكنها بالأساس تعكس عنصرية المؤسسة الحاكمة
عودة: الشرطة تخفي معطيات مهمة عن محاسبتها على يد المواطنين العرب
عقدت لجنة العلوم والتكنولوجيا برئاسة النائب أيمن عودة أمس الثلاثاء جلسة لبحث تعامل الشرطة والنيابة العامة والمؤسسات المختلفة في قضايا التحريض على العنصرية والإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي لدى المواطنين العرب، وخاصةً في فترة الحرب.
هذا وقد عيّنت الجلسة في أعقاب حالات التحريض العنصري الأرعن الذي شهدته وسائل التواصل الإجتماعي بعد مقتل المرحومة السيدة صفاء قط-عواد من شفاعمرو، المرحومين حسن سواعد وأرجوان مناع في مجد الكروم ومينا وكرمي حسون في شفاعمرو، حيث لم يجرِ التحقيق مع أي من المحرضين.
هذا وشارك في الجلسة السيد خالد قط زوج المرحومة صفاء، وكذلك مندوبين عن النيابة العامة والشرطة، مندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بهذا الموضوع وأيضًا مندوبي الشركات الكبرى مثل فيسبوك، انستچرام، تيكتوك، چوچل، يوتيوب.
خلال الجلسة تم الكشف على أنه في السنة الأخيرة تم تقديم 1542 طلب للتحقيق بتهمة التحريض على الإرهاب ضد مواطنين عرب وأنّ 92% من المتهمين بالتحريض على الإرهاب هم مواطنين عرب.
وفي دورها عرضت الباحثة د. هامة أبو كشك معطيات مهمة من ضمنها أن 70% من الاعتقالات ضد المواطنين العرب جرت جرّاء نشر في وسائل التواصل الإجتماعي، وتم تقديم لوائح اتهام في 20% من الحالات.
وفي مسائلته للشرطة طالب النائب عودة الكشف عن تفاصيل الاعتقالات والتحقيقيات التي أجرتها الشرطة ضد المواطنين العرب، التي بدورها ادّعت أنه لا يوجد لديها معطيات مفصّلة حسب قومية المتهم وبهذا لا يمكنها الكشف عنها.
وفي تعقيبه قال النائب عودة: "الأرقام والمعطيات التي كشفناها بالجلسة مرعبة وهي تتحدث عن ذاتها ولكنها بالأساس تعكس عنصرية المؤسسة الحاكمة وتعكس عنصرية الوزير الفاشي بن چڤير الذي استغل فترة الحرب الحرب خلال السنة الأخيرة للتحريض وتخويف وقمع المواطنين العرب.
وتابع عودة: "هل حقًا الشرطة لا تعرف المتهم العربي ولا تتابعه؟
الشرطة تعلم تمامًا ولكنها تخفي معطيات مهمة عند محاسبتها على يد المواطنين العرب. وإلّا فهي ليست معنية حقًا باجتثاث العنصرية او التحريض ضد المواطنين او حتى مكافحة الجريمة.
بدورنا سنستمر بمتابعة الموضوع وكشف المعطيات والعمل على تغيير القوانين لإلزام الشرطة والنيابة العامة بالكشف عن المعطيات وبناء خطة لمكافحة التحريض والعنصرية والجريمة".
.jpeg)
.jpeg)
