"يتابع مكتب نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش، التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين، الأوضاع التي تعيشها جماعة بوطروش بقلق شديد، خاصة ما يتعرض له كاتبها المحلي، عضو اللجان الثنائية ممثلي الموظفين، من استهداف وتضييق ممنهجين، كان آخر فصوله إصدار رئيس المجلس الجماعي لبوطروش قرارا جائرا بعقوبة الإنذار، بناء على شكايات كيدية مغرضة لبعض موظفيه (أصحاب هواية الوشايات الكاذبة) حسب زعمه والمتضمنة تهما خطيرة من قبيل: "عرقلة التسيير الإداري" "محاولة عرقلة السير العام للإدارة"، دون أن يكلف نفسه عناء استفسار المعني بالأمر ومواجهته بالحجة والدليل، بل وقوفه موقف الخصم والحكم، ما يدل على خلفية انتقامية مبنية على سلطة التجريم والعقاب. هذا ما جاء في بيان للنقابة الشعبية للمأجورين في المغرب.
وأضاف البيان: وإذ تقف نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش على هذا الشطط في استعمال السلطة، والإنتهاكات الخطيرة للحريات والحقوق كان آخرها، تكسير قفل السبورة النقابية وتمزيق وإتلاف محتوياتها، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي مايلي:
- شجبها الشديد لشطط رئيس المجلس الجماعي لبوطروش، باعتباره تضييقا سافرا على حرية العمل النقابي، وإدانتها الشديدة لإستهداف المناضل أحمد همام.
- استيائها من التدبير الإرتجالي، وغير المعقول للموارد البشرية بجماعة بوطروش، ومن تغول بعض الأعوان إلى درجة الجلوس على كرسي مدير المصالح الجماعية وإعطاء الأوامر، وتدخل بعض أعضاء المجلس في شؤون الموظفين، ما يستدعي إعمال السيد عامل الإقليم للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
- دعوتها إلى اعتماد برنامج واضح لتدبير الموارد البشرية بالجماعة لوضع حد لحالة الفوضى والتسيب الذي تعيشه من خلال: اعتماد الهيكل التنظيمي، تحديد واحترام المهام المفوضة للموظفين.
- مطالبتها بالتعامل على قدم المساواة مع جميع الموظفين في إطار احترام القانون، دون التشديد على النقابيين، وطلق يد بعض الموظفين والإغداق عليهم من المال العام، بتمتعهم بازدواجية التعويضات، وعدم المراهنة على المزيد من التضييق في محاولة يائسة لتركيع وتكميم أفواه المناضلين، وضرب إطارهم النقابي.
- تحميلنا المسؤولية كاملة إلى رئيس المجلس الجماعي لبوطروش، فيما ستئول إليه الأوضاع في حالة عدم التراجع عن قراراته التعسفية الظالمة.
- عزمنا على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة بوطروش، سيعلن عن تاريخها لاحقا.
- دعوتنا الشغيلة الجماعية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، ورص صفوفها للدفاع عن ما تبقى من مكتسباتها والمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها أسوة بباقي القطاعات.
مع النقابة الشعبية للمأجورين...نعم للمقاومة الشعبية...من أجل العدالة الإجتماعية.
