أنهت قبل قليل المحكمة العليا جلستها التي بحثت فيها استئناف قائمة تحالف الموحدة والتجمع على قرار لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع الماضي بشطب قائمة التحالف ومنعها من خوض انتخابات الكنيست في التاسع من نيسان القادم.
ومن المفروض أن تعلن المحكمة عن قرارها بشأن الاستئناف يوم الأحد القادم.
وأشارت قائمة التحالف إلى خطورة الخطاب في جلسة المحكمة، وخاصة بعد موقف المستشار القضائي للحكومة الذي قام بتغيير موقفه المعارض لشطب القائمة، بسبب قانون دولة جميع مواطنيها.
وخلال جلسة المحكمة قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الذي قدم الاستئناف للمحكمة باسم التحالف: "لا يعقل أنه على المرشّحين العرب الاعتذار عن مطالبتهم بالمساواة. ولا يعقل أنه في كل انتخابات على الأحزاب العربية أن تقف أمام المحكمة وأن تفسّر مطلبها بدولة لجميع مواطنيها".
