news-details
الجماهير العربية

بدء محاكمة الشرطي الذي اعتدى على المتظاهرين في حيفا ومدير مركز مساواة جعفر فرح

انطلقت اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة الشرطي ليؤور حاتام المتهم بالاعتداء على المتظاهرين في حيفا ومن بينهم مدير مركز مساواة – جعفر فرح داخل محطة الشرطة بحيفا وتسبب بكسر في ركبته.

وانطلقت الجلسة الأولى اليوم في محكمة الصلح في حيفا، وسط مطالب من قبل محامي حاتام الذين طالبوا بمنع نشر تفاصيل القضية، للتسرت على كذب الشرطة في الملف. بينما اعترض المحامي ألبير نحاس

 

انطلقت اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة الشرطي ليؤور حاتام المتهم بالاعتداء على ٨ متظاهرين في حيفا ومن بينهم مدير مركز مساواة – جعفر فرح داخل محطة الشرطة بحيفا وتسبب بكسر في ركبته.
 
وانطلقت الجلسة الأولى اليوم في محكمة الصلح في حيفا، وسط مطالب من قبل محامي حاتام الذين طالبوا بمنع نشر تفاصيل القضية، للتستر على كذب الشرطة في الملف. بينما اعترض المحامي ألبير نحاس الذي يترافع نيابة عن مركز مساواة وجعفر فرح على طلبهم بمنع نشر تفاصيل القضية، وكذلك اعترضت النيابة على هذا الطلب. هذا وستستؤنف جلسات محاكمة الشرطي العنيف في 18.9.2019 على أن يتم الاستماع للافادات والشهود يوميًا، حتى يصل الاجراء القضائي لنهايته.
 
ويذكر مركز مساواة بأن لائحة الاتهام تفضح "ثقافة الكذب والعنف المتغلغلة في صفوف الشرطة"، اذ أنه من المؤسف أن النيابة قررت تقديم لائحة اتهام بعد سنة من الحادثة، اذ أن الحديث عن شرطي يستخدم العنف ضد المواطنين بموافقة قادته.
 
يذكر أنه في تلك الليلة اعتقلت الشرطة 21 متظاهرًا، تعرض قسم كبير منهم للضرب والعنف من قبل رجال الشرطة داخل محطة الشرطة، بينهم فرح الذي كسرت ركبته. وطالب فرح قادة شرطة حيفا والشرطة عامة بتحمل المسؤولية والاستقالة.
 
من جانبه طالب المحامي ألبير نحاس الشرطة باستخلاص العبر مؤكدًا "ممنوع أن يتعرض مواطن للعنف داخل محطة الشرطة وهو رهن الاعتقال. أيًا كان السبب، ولا يهم ان كان عربيًا أو أي مواطن آخر"، معتبرًا أن رجال الشرطة تواجدوا في محطة الشرطة وحتى بعض قادته والمسؤولين عنه تواجدوا هناك وحاولوا التستر على أفعاله. داعيًا لمعالجة القضية على المستوى الجماهيري العام إلى جانب المستوى القانوني.

 

 
 

الذي يترافع نيابة عن مركز مساواة وجعفر فرح على طلبهم بمنع نشر تفاصيل القضية، وكذلك اعترضت النيابة على هذا الطلب. هذا وستستؤنف جلسات محاكمة الشرطي العنيف في 18.9.2019 على أن يتم الاستماع للافادات والشهود يوميًا، حتى يصل الاجراء القضائي لنهايته.

ويذكر مركز مساواة بأن لائحة الاتهام تفضح "ثقافة الكذب والعنف المتغلغلة في صفوف الشرطة"، اذ أنه من المؤسف أن النيابة قررت تقديم لائحة اتهام بعض سنة من الحادثة، اذ أن الحديث عن شرطي يستخدم العنف ضد المواطنين بموافقة قادته.

يذكر أنه في تلك الليلة اعتقلت الشرطة 21 متظاهرًا، تعرض قسم كبير منهم للضرب والعنف من قبل رجال الشرطة داخل محطة الشرطة، بينهم فرح الذي كسرت ركبته. وطالب فرح القادة في شرطة حيفا والشرطة عامة لتحمل المسؤولية والاستقالة.

من جانبه طالب المحامي ألبير نحاس الشرطة باستخلاص العبر داعيًا قادة الشرطة ووزير "الأمن الداخلي" الاستقالة على الفور. مشددًا "ممنوع أن يتعرض مواطن للعنف داخل محطة الشرطة وهو رهن الاعتقال. أيًا كان السبب، ولا يهم ان كان عربيًا فلسطينيًا أو أي مواطن آخر"، معتبرًا أن رجال الشرطة تواجدوا في محطة الشرطة وحتى بعض قادته والمسؤولين عنه تواجدوا هناك وحاولوا التستر على أفعاله. داعيًا لمعالجة القضية على المستوى الجماهيري العام.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..