بصوت النائب وليد طه: تمرير قانون محاكمة الأسرى عبر الفيديو، الذي ينكل بهم ويحرمهم رؤية عائلاتهم

مررت اللجنة المنظمة اليوم الاثنين، اقتراح قانون محاكمة الأسرى والمعتقلين عن بعد، دون حضورهم وجاهيًا، وتحضيره للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة، بفارق صوت واحد بعد دعم النائب وليد طه (الحركة الإسلامية- الشق الجنوبي).
وصوّت 17 نائبًا لصالح القانون فيما عارضه 16 نائبًا من بينهم نواب المشتركة، اذ من المتوقع جلبه إلى الهيئة العامة للتصويت، وسط معارضة منظمات الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان.
وكانت قضيّة تجديد القانون قد أثارت ضجّة كبيرة في الأشهر الأخيرة إثر الفراغ الذي كان في وزارة القضاء وعدم التوقيع على الأوامر، مما أدى إلى جلب الأسرى إلى قاعات المحكمة.
وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس بين الأسرى خلال الفترة التي تم فيها إجراء الجلسات بحضور المعتقلين أنفسهم.
وأعلن محامي الدفاع الجماهيري العام، يوئاف سابير بداية أيار/مايو رفض تجديد العمل في الأوامر والإصرار على إحضار الأسرى والمعتقلين إلى قاعات المحكمة للجلسة  مضيفًا "لن نسمح باستمرار الوضع الذي يبقى فيه الأسرى في الخلف، واستمرار تقييد حقوقهم بشكل كبير في الوقت الذي تعود فيه باقي نواحي الحياة إلى الحياة الاعتيادية".
وتعمل سلطة السجون، وزارة الأمن الداخلي، الشرطة ووزارة المالية في السنوات الأخيرة على النهوض بقرار بإجراء الجلسات القضائية عبر تقنية الفيديو، دون علاقة لانتشار الوباء، وذلك لتجنب إحضار المعتقلين إلى قاعات المحكمة.
ولاقت المبادرة معارضة كبيرة من الدفاع العام ونقابة المحامين وغيرهم من مؤسسات حقوق الإنسان التي تصر على حضور المعتقلين إلى قاعة المحكمة، وأرسل سابير مع إلغاء تقييدات كورونا رسالة إلى سلطة السجون ولإدارة المحاكم مطالبًا بعدم تجديد الجلسات عبر تقنية الفيديو مؤكدًا أنها "تحمل مسًا خطيرًا في الأمر الأساسي الذي يحتم إجراء الجلسة بحضور المتهم" مضيفًا "منع هذا الحق تمس مسًا مميتًا باحترام الانسان".
وأكد سابير أن طريقة إدارة الجلسات بهذا الشكل تضع عقبات كبيرة وتمنع في كثير من المرات عقد مسار قضائي عادل ومنظّم. المس الذي يتضاعف عند الحديث عن متحدثي العربية أو اللغات غير العبرية، بالإضافة إلى وجود نقص في الأجهزة والخلل الذي يصيبها أحيانًا.
وتؤكد منظمات الأسرى أن الاحتلال يستغل جائحة كورونا للتضييق على الأسرى والأسيرات في السجون ويستخدم الوباء كجزء من عملية القمع والتنكيل، عبر عرقلة الزيارات والمحامين، العقبات التي تتحول إلى عقبات دائمة مع انخفاض حدة انتشار الفيروس.