أقر الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، تعديلا على قانون امتيازات جنود جيش الاحتلال، بحيث يُمنح كل جندي في الوحدات القتالية، أنهى خدمته الإلزامية، تمويلا بنسبة 75% من قسط التعليم للقب الجامعي الأول، وقد أقر القانون بأصوات الائتلاف، ومعارضة كتلة "القائمة المشتركة" وحدها، بعد التوصل الى اتفاق بين وزير الحرب بيني غانتس وكتل اليمين الاستيطاني، وخاصة الليكود.
وهذا القانون كان قد أقر بالقراءة الأولى في الكنيست في اليوم الأخير من شهر شباط الماضي، وبدعم من كتلة "القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، الذي أعلن شخصيا تأييده للقانون أيضا في القراءة الأخيرة، وبسبب الخلل في قاعدة الائتلاف، لم تكن الحكومة واثقة من مرور القانون، لأن المعارضة اليمينية من الليكود وشركائه، أعلنوا معارضتهم للقانون من باب سعيهم لإسقاط الحكومة.
وتحت الضغط الجماهيري، زعم الليكود أن معارضته للقانون نابعة من رغبته بأن تكون المنحة بنسبة 100% من القسط التعليمي للقب الأول وليس 60% بحسب صيغة القانون التي كانت مطروحة.
وبعد مناقشات ليلية، أعلن وزير الحرب بيني غانتس قبل فجر اليوم الثلاثاء، من على منصة الكنيست، أنه يعرض حلا وسطيا، بحيث تكون المنحة بنسبة 75%، وهذا ما جعل الليكود ينزل عن شجرته العالية، ويوافق على القانون.
وهنا أعلنت كتلة "القائمة المشتركة" عن اعتبارها التصويت على القانون بمثابة منح ثقة للحكومة، فغادر كل نواب كتل المعارضة اليمينية القاعة ولم يؤيدون القانون، الذي أقر بأغلبية 55 نائبا من الائتلاف ومعارضة 6 نواب القائمة المشتركة فقط.
ويُحسب لهذه الحكومة أنها أكثر حكومة أغدقت على جنود جيشها، فقبل ثلاثة أشهر أقر الكنيست أيضا رفع مخصصات جنود الجيش الالزامي الشهرية بحوالي الضعف، وكان ذلك أيضا بتأييد كتلة الحركة الإسلامية الجنوبية "القائمة العربية الموحدة".
