تظاهرة أمام المحكمة المركزية في اللد دعمًا لحقّ الشهيد حسونة ومحاسبة المجرمين 

تظاهر العشرات أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الجمعة، للمطالبة بمقاضاة المجرمين الفاشيين الذي قتلوا الشهيد موسى حسونة.
وكانت عائلة الشهيد حسونة دعت شعبنا الى وقفة احتجاجية، أمام المحكمة، صباح اليوم الجمعة، ضد قرارها بإطلاق سراح المجرمين وتخفيف محاسبتهم.
وستنظم مظاهرة إضافية يوم غد السبت مساءً أمام مركز الشرطة في اللد.
وتساءل النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، أيمن عودة عبر صفحته على فيسبوك عقب مشاركته في التظاهرة: "ما معنى إطلاق سراح قاتل نزل من بيته مع مسدّس تجاه شباب عرب؟ ما معنى أن يقول وزير الأمن الداخلي أوحانا: أطلقوا سراح قاتل حسونة وعلى الجمهور اليهودي أن يتسلّح؟" 
وأضاف: "ليس المواطنون العرب من تدفّق إلى اللد وإنما لهاڤا، لافاميليا ومستوطنو يتسهار. مع عائلة حسونة، مع عائلة محاميد، مع شعبنا، مع الحقّ والعدل حتى ينال المجرمون القتلة أشدّ العقاب".
وأطلق سراح المشتبهين الأربعة بقتل الشهيد حسونة قبل أسبوعين، وكان قرار المحكمة، ابعاد المشتبه بهم لمدة أسبوع خارج المدينة، ومنعهم من التواصل مع آخرين متورطين ودفع كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث.
وشهدت ساحة المحكمة المركزية في اللد، آنذاك، مظاهرة مؤيدة للمتورطين، شارك فيها العشرات مرددين هتافات منددة بالمحكمة. وشارك في المظاهرة أيضًا عضو الكنيست شلومو كرعي من الليكود ومتان كاهانا من حزب "يمينا" الاستيطاني.
وزعمت الشرطة في جلسة قبيل هذه المحكمة أن التحقيق مع المشتبه بهم في مرحلة مبكرة وأنه معقد وحساس. من جهة أخرى، ادعى المحامي عدي كيدار، ممثلاً عن المشتبه بهم، أنهم حاولوا الدفاع عن أنفسهم إثر ما يوصفه الاعلام الإسرائيلي الشريك بالتحريض بـ"أعمال الشغب" التي شهدتها المدينة.
وكان وزير ما يسمّى بالأمن الداخلي، أمير أوحانا، دعا الى اطلاق سراح القاتل الفاشي الذي يشتبه بأنه أودى بحياة الشاب حسونة بعد اندلاع مواجهات في مدينة اللد في تظاهرة نظمت على إثر عدوان الاحتلال المتواصل على القدس والأقصى وقطاع غزة.
وفي تغريدة له، قال أوحانا زاعمًا أن مطلق النار يدافع عن نفسه: "اعتقال مطلق النار في اللد وأصدقائه الذين تصرفوا بهذه الطريقة دفاعًا عن النفس أمر مروع حتى لو كانت هناك أشياء لا يعرفها الجمهور بعد".
وأضاف: " إن المواطنين الملتزمين بالقانون الذين يحملون السلاح هم قوة مضاعفة في أيدي السلطات، من أجل التحييد الفوري وقت التهديد والخطر".
وتابع: "لا يخضع قرار التوقيف او الافراج عن معتقل لقراري، ولو كان الأمر بيدي لأطلقت سراحهم جميعًا، وجيّد لو فعلت من سلطات انفاذ القانون ذلك".