توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وتجنيدها لمحاربة الجريمة بالمجتمع العربي

قررت وزارة القضاء، توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وتجنيدها لمحاربة العنف والجريمة بالإضافة إلى تعيين طاقم خاص لفحص تغييرات قانونية لمحاربة الجريمة.
وتوجّه وزير القضاء، غدعون ساعر، مساء أمس الاثنين، بموافقة رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حيوت، إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست، بطلب الموافقة الفورية على أمر توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية في تل أبيب وحيفا ومنحها صلاحيات خاصة للبحث في قضايا جنائية ولي فقط مدنية، من أجل تكثيف وسائل تطبيق القانون والعقاب مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
وسيتم توسيع صلاحيات المحاكم لتشمل: قضايا تبييض أموال تتجاوز 5 ملايين شيكل، مخالفات ضريبة دخل او ضريبة مضافة بمبالغ تتجاوز  مليون شيكل، وقضايا ذات اسقاطات اقتصادية.
ومن أجل تطبيق الأمر يجب الموافقة على إضافة ستة قضاة على الأقل للمحاكم، سيتم تدريبهم بشكل مهني لإدارة ملفات معقدة. وقال موقع "واينت" نقلاً عن مصادر مطلعة إن جهات تطبيق القانون يؤكدون إقامة منظمات الإجرام منظومة معقدّة جدًا تشمل "آلاف الجنود"، وهو ما أكدته الجماهير العربية طوال سنين، أن الحرب تدور ضد جماعات إجرام منظمة وليست عادية.
كما قرر وزير القضاء، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار-ليف، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، إقامة طاقم تشريع خاص لفحص إجراء تعديلات قانونية لمحاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
وكشف موقع "واينت" اليوم عن مطالبة وزير القضاء بتدخل الشاباك في المعركة ضد منظمات الإجرام، وذلك بادعاء أن الجريمة في المجتمع العربي أصبحت تتعلق "بالأمن القومي" للدولة، مما يمكن تدخل الشاباك.
ولقي فجر اليوم محمد فايز (57 عامًا) مصرعه في جريمة جديدة يشهدها المجتمع العربي، وذلك بعد أن طرق مجهولون باب بيته وأطلقوا النار عليه.