ما يسمى "معسكر المركز- يسار" أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للاستمرار في مشروعه منذ تشريع قانون القومية ودعم "صفقة القرن" الأميركية
أكدت النائبة عايدة توما سليمان من الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة، إن مشروع تعديل قانون أساس الحكومة لو تم طرحه في أي برلمان لدولة تحافظ على القيم الديمقراطية في العالم للتصويت عليه، كان سيقابل بمظاهرات في الشوارع تطالب بالمحافظة على الديمقراطية وقيمها. لكننا نرى الأحزاب التي تم بينها اتفاق الائتلاف الحكومي تسرق الديمقراطية مثل لصوص الليل بدون حتى الأخذ بالحسبان الانتهاك القانوني الموجود داخل بنود هذا الاتفاق.
وجاء في خطاب النائبة توما سليمان، أمام الكنيست مساء امس الثلاثاء، لدى بحث الهيئة العامة، مشروع تعديل قانون الحكومة، بموجب اتفاقية الائتلاف بين كتلتي الليكود وكحول لفان.
وقالت توما سليمان: "ما نراه اليوم هو تراكمات سياسات حكومات نتنياهو المتعاقبة التي لم تَضِع أي فرصة تهدف لتقليص الحيز الديمقراطي والتعرُض للقيم الديمقراطية المتبقية في الدولة. كما يكشف الوضع الحالي زيف الديمقراطية الاسرائيلية الهشة التي بُنيت بالأساس على فوقية المواطنين اليهود على باقي الأقليات، وهدفت إلى ترويض الأقلية العربية من خلال الاكتفاء بفتات الحقوق اليومية مقابل التخلي عن الحقوق الجماعية التي تضمن تعريفنا السياسي كمواطنين فلسطينيين أصلانيين في وطننا".
وأكدت توما سليمان أن قانون القومية كان بداية تأسيس دولة الأبرتهايد التي تُرسم بشكل واضح في الخطة الأميركية الاسرائيلية التي تتجسد "بصفقة القرن"، وانضمام أحزاب معسكر "المركز-يسار" لهذه الصفقة كان ضوء أخضر لنتنياهو وموافقة لإكمال ما بدأه في مشروعه الهادف للقضاء على الحيز الديمقراطي المتبقي وتأسيس دولة الفوقية اليهودية.
كما شددت توما سليمان إلا أن القائمة المشتركة هي الوحيدة التي طرحت بديلًا لهذا الخط السياسي، ولذلك هي القائمة الوحيدة من كل أحزاب "المركز يسار" ارتفعت بعدد المقاعد ومنعت نتنياهو من تشكيل حكومة يمين ضيقة.
واختتمت توما سليمان خطابها بالتشديد على أن الألاعيب السياسية لم تعد تنطلي على الجمهور، وحان الوقت لأن يقوم كل المستضعفين في هذه الدولة بالوقوف إلى جانب من يُريد تغيير سياسات نتنياهو من جذورها، وليس الاكتفاء بتغيير الشخص.
.jpeg)
