توما-سليمان: "لا مكان لكاميرات الليكود في قرانا"

 اعلَن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، مساء الاثنين قراره حول قضية ادخال كاميرات واجهزة تعقب الى صناديق الاقتراع في البلدات العربية يمنع فيه حزب الليكود من استئناف حملته السابقة.

وجاء هذا القرار في اعقاب توجه النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) ومركز عدالة -المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، للقاضي ملتسر، مطالبين ايّاه بإستصدار تعليمات واضحة تمنع من حزب الليكود بإدخال الكاميرات وذلك بعد أن أعلن الاخير عن نيّته حول تكثيف وتوسيع رقعة المبادرة في البلدات والقرى العربية.

وفي تعقيبها على هذا القرار قالت توما-سليمان " هذا قرار هام وهو ثمرة جهودنا لملاحقة الليكود ونتنياهو الذين ظنوا انه بإمكانهم ملاحقة المواطنين العرب وحقّهم الديمقراطي الاساسي. ان محاولات نزع الشرعية المستمرة لن تزيدنا الا تشبثًا بحقّنا، فلا مكان في بلداتنا لا لكاميرات الليكود ولا لرعاياهم"

واضافت "قرار القاضي ملتسر، والذي تبنى ادعاءاتنا، يؤكد ان مؤامرة ادخال الكاميرات في البلدات العربية هي تمييز عرقي وعنصري تجاه المواطنين العرب، وهدفها تحييد وعزل الجماهير العربية، وعليه فإن على المستشار القضائي للحكومة والنائب العام بالمباشرة بفتح تحقيق جنائي ضد ادخال الكاميرات في الانتخابات السابقة."

وانهَت "من المتوقع ان يحاول حزب الليكود الالتفاف على هذا القرار لكننا سنكون لهم بالمرصاد، والاجابة على كل هذه المحاولات هي تعزيز قوتنا ووزننا السياسي امام هذا المدّ العنصري".

واعتبرت المحامية سوسن زهر، التي ترافعت أمام لجنة الانتخابات، أن "استعمال الكاميرات السرية خلال انتخابات في البلدات العربية هو تمييز عنصري واضح، وأن عدم فتح تحقيق جنائي بعد توجهنا يساهم في استمرار التمييز ضد المواطنين العرب ودعمه من قبل لجنة الانتخابات وسلطات تطبيق القانون. وعدم وقف مثل هذه الانتهاكات يعتبر تشريعًا من قبل السلطات لمواصلة التمييز العنصري من قبل أعضاء لجنة الانتخابات وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين العرب".

 وأكدت زهر خلال مرافعتها على أن وضع الكاميرات بصورة غير قانونية أدى إلى عرقلة العملية الانتخابات لمدة لا تقل عن 45 دقيقة في كل صندوق، ووفق شهادات جمعها "عدالة" من عدد من الناخبين والعاملين في الانتخابات، ترك عديد من الناخبين تركوا أماكن الاقتراع ولم يمارسوا حقهم بالتصويت بسبب وجود الكاميرات التي تنتهك خصوصيتهم وتمنح الليكود إمكانية تصويرهم بدون إذنهم.

 وشددت المحامية زهر على ضرورة فتح تحقيق جنائي ضد الليكود ونشطائه، مستندة إلى البند 119 من قانون الانتخابات والبند 179 من قانون العقوبات اللذان يؤكدان على أن عرقلة العملية الانتخابية هي مخالفة يعاقب عليها القانون. 

 وقال مركز عدالة في تعقيبه على القرار إن "هذا القرار يؤكد ما أعلناه في نيسان الماضي، نشر الليكود أكثر من ألف كاميرا في أماكن الاقتراع بالبلدات العربية هو تمييز عنصري ويهدف لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الحر والسري، ويشير القرار كذلك إلى عدم شرعية نشر هذه الكاميرات من القبل الليكود خلال الانتخابات السابقة".

واعتبر "عدالة" أن خطوة الليكود هذه مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية وعلى محاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب، وأنه كان على المستشار القضائي ان يأمر في حينه بفتح تحقيق جنائي ضد حزب الليكود وأنه "لا يعقل أنه لم يفتح مثل هذه التحقيق حتى اليوم رغم توجهنا الرسمي له".