في تعقيبها على ما ورد في وسائل الاعلام حول الصفقة التي توصلت اليها النيابة العامة مع محامي الدفاع عن أحد المجرمين المتّهمين بجريمة حرق بيت وعائلة الدوابشة في شهر تموز/ يوليو عام 2015 قالت النائبة عايدة توما- سليمان: "الدولة التي تميّز بشكل ممنهج وممأسس على أساس عرقي، ليس غريبًا عليها أن تفضل دماء اليهود، وأن تعطي شرعية لسفك دماء الفلسطينيين".
وتابعت توما -سليمان: "هذه الجريمة البشعة التي هزّتنا جميعًا قبل أربعة أعوام، والتي أنهت حياة عائلة بأكملها، وتركت طفلًا وحيدًا يواجه ندوب الحروق والفقدان، جريمة لا تغتفر، وفي أي دولة تحترم نفسها كان سينزل عقاب شديد على المجرمين، ليشكل الأمر رادعًا مستقبليًا أمام كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الوحشيّة، خاصة أن هذه لم تكن الجريمة الأولى، ولم ننسَ بعد ألمنا وغضبنا أمام جريمة قتل وحرق الطفل محمد أبو خضير".
وأكّدت: "لجرائم الاحتلال تبعات واسقاطات، وهذه الصور الوحشية هي نتيجة أخرى للاحتلال الممارس على الشعب الفلسطيني، فليس شرطًا أن يقوم جنود الاحتلال بالقتل والتعذيب بشكل مباشر، لأن منظومة الاحتلال تعطي الشرعيّة والرعاية لمثل هذه الجريمة التي راحت ضحيتها عائلة الدوابشة".
كما قالت توما – سليمان: "خمس سنوات ونصف هذا هو الثمن الذي سيدفعه المجرم الذي حرق عائلة بأكملها! هذه الصفقة جاءت كصفعة جديدة لتؤكد أنه لا رادع ولا عقاب لمن يسفك دماء فلسطينيين أبرياء، وأن حياة الناس مهمة بحسب عرقهم وانتمائهم القومي".
وأضافت: "النظام الذي ينتهك حقوق الانسان ويغذي العنصريّة ويفضل ويميّز بحسب "التراتب العرقي"، نظام كهذا لم ولن يدوم".
