أغلق النائب د.يوسف جبارين، اليوم الأربعاء، جلسة لجنة حقوق الطفل دون الاستماع الى ممثلي الوزارات الحكومية، وذلك احتجاجًا على الاستهتار الحكومي المستمر بسلامة الأطفال وبعد أن أخلّت الوزارة بوعدها بطرح الأنظمة في الجلسة الّتي عُقدت اليوم.
وقال النائب جبارين قبيل فضّ الجلسة: "دون عرض الأنظمة المطلوبة بحسب القانون لا يمكن البحث بإيجاد الحلول. الحديث ليس فقط عن أنظمة لتفعيل قانون الرقابة على الحضانات، بل ايضًا عن المماطلة بتخصيص الميزانيات المطلوبة لنصب الكاميرات وكذلك النقص الكبير في الملاكات المطلوبة لتطبيق المراقبة. ان كل تأخير إضافي هو تحقير للقانون ولعمل اللجان في الكنيست، والأخطر من ذلك أن هذا استهتار حكومي بسلامة عشرات الأطفال من الاطفال والأهالي".
ويجدر ذكر أن قانون المراقبة وقانون الكاميرات في الحضانات قد تم تشريعهما في العام 2018، لكن منذ ذلك الحين تماطل الحكومة بسن الأنظمة اللازمة لتطبيق القانونين، الأمر الّذي يؤدي الى عدم القيام بأي رقابة جديّة على الحضانات، مثل عدد الحاضنات والمؤهلات المطلوبة، مستوى الأمان في مبنى الحضانة، كاميرات مراقبة، وغيرها من الاجراءات لسلامة الاطفال. وبحسب تقديرات وزارة الرفاه، فان الآلاف من الحضانات غير مسجلة وغير معروفة للوزارة وتفتقر لاي مراقبة رسمية، الأمر الذي دفع بالأهالي للخروج بمظاهرات عديدة في الاسابيع الأخيرة ضد تقاعس الحكومة.
قد يهمّكم أيضا..
