قمعت قوات معززة من الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية داعية للالتزام بالإضراب في مدخل قرية ديرحنا مستعملة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وقمعت الشرطة تجمعًا للناشطين الذين شجّعوا العمال المتوجهين إلى أعمالهم بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإضراب وعدم التوجه إلى أعمالهم.
ويعمّ الاضراب العام والشامل المجتمع العربي وبلدات الضفة الغربيّة بعد أن قررت لجنة المتابعة العليا بإجماع مركّباتها يوم الأحد، الإعلان عن اضراب عام وشامل، في جميع المرافق باستثناء التعليم الخاص، "ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا، في قطاع غزة، والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا، ودس عصابات الإرهاب الاستيطانية لضربنا، وحملة الاعتقالات المهووسة التي تشنها الأجهزة المخابراتية والبوليسية ضد الناشطين، والإسراع في تقديم لوائح اتهام".
وحذرت لجنة المتابعة العليا، من البيانات والاشاعات التي بدأت تصدر مساء أمس الاثنين، يزعم أصحابها أنهم تلقوا موافقة من لجنة المتابعة، لاستثناء قطاعهم من الاضراب العام، وتؤكد المتابعة أنها لم تتفق مع أي جهة، ولم تصدر أي استثناء، سوى جهاز التعليم الخاص، بموجب قرار لجنة المتابعة، الصادر مساء الأحد.
.jpeg)
