قال المحاضر الحقوقي والنائب السابق د. يوسف جبارين في تعقيبه على مبادرة رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، ان مضامين المقترح الذي جاء في مبادرته ليلة أمس "اقرب الى المواقف المتطرفة لوزير القضاء وللحكومة، وانها عمليًا تشرعن المسّ بالجهاز القضائي من خلال دعمه لتغييرات ستُضعف صلاحيات المحكمة وتقوّي من التدخلات السياسية بالقضاء".
واوضح جبارين بان مقترح هرتسوغ بان لا تتدخل المحكمة في تشريع "قوانين الاساس" التي تشرّعها الكنيست سيعطي للائتلاف الحكومي حريّة مطلقة بالتشريع الاساسي، رغم ان هذه القوانين قد تحمل الكثير من الترتيبات الاستبدادية والعنصرية والاحتلالية.
كما ان مقترحه لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة سيؤدي، كما أكّد جبارين، الى إلغاء الاغلبية التي يملكها بالتركيبة الحالية الممثلون المهنيون في اللجنة (خمسة اعضاء من القضاة ونقابة المحامين) وسيمنح الاغلبية عمليًا لممثلي الائتلاف الحكومي، علمًا ان هرتسوغ صادق في خطابه ايضًا على تشريع فقرة التغلّب التي تعطي الكنيست صلاحية التغلب على قرارات المحكمة العليا.
وأضاف جبارين ان مقترح هرتسوغ بتقييد صلاحية المحكمة العليا بالاعتماد على حجة "غير المعقولية" لالغاء قرارت حكومية وادارية يعني اضعاف المحكمة اكثر وتجريدها من صلاحيات أساسية للقيام بعملها في مراقبة السلطة التنفيذية.
ولفت جبارين الانتباه الى ما غاب عن خطاب رئيس الدولة، وخاصة عدم استنكاره للهجوم الذي يشنه وزراء في الحكومة على المحكمة العليا وعلى المستشارة القضائية للحكومة، بالاضافة الى عدم تطرقه الى لوائح الاتهام الخطيرة التي يواجهها رئيس الحكومة نتنياهو في المحكمة.
كما وبرز في خطاب هرتسوغ، كما اكّد جبارين، غياب اي تطرق الى ضرورة ضمان الحماية الدستورية لحقوق الانسان ولحقوق الاقليات، علمًا انه لم يذكر المواطنين العرب في سياق تطرقه لعدم التمثيل المناسب في تركيبة قضاة المحكمة العليا بينما تطرق تحديدًا لعدم تمثيل اليهود الشرقيين.
.jpg)
.png)
