القيادة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف القرارات الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان والاحتلال

رفضت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد قرارات الكابينيت الإسرائيلي بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودعت  المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والجاد لوقف القرارات الإسرائيلية، التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.

واعتبرت الرئاسة في بيان نشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) القرارات الإسرائيلية "خطيرة وتمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية".

وقالت الرئاسة إن هذه القرارات تمثل "تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير، وأنها مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وكذلك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل".

واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بأنها تسعى من خلال هذه القرارات "لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي في الخليل ونقل الصلاحيات عليه "مرفوضة وغير مقبولة بتاتا".

وأكدت الرئاسة أن القرارات الإسرائيلية "غير قانونية ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولم يترتب عليها أي أثر قانوني"، موضحة أن قوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت.

  ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والجاد لوقف القرارات الإسرائيلية، التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.