أعلن رئيس بلدية ام الفحم، د. سمير محاميد ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربي، إذ أن الرئيس الحالي مضر يونس لم يخض الانتخابات الاخيرة.
وقال محاميد في بيان له، إنه "بعد التشاور ودراسة الموضوع والتوكل على الله، عزمنا على الترشّح لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
بدايةً وبعد الثقة الكبيرة وغير المسبوقة التي منحنا إياها أهلنا في ام الفحم، وبنسبة 91%، ورغم اننا نقدّر الظروف التي يمر بها أهلنا في غزة، وإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات، وبعد رسائل التهاني والمباركات والاتصالات المستمرة من كافة أهلنا في المجتمع العربي، من ام الفحم، من وادي عارة، من أهلنا في الشمال والجليل والمثلث والمركز والمدن الساحلية والنقب، الذين هنأونا بهذا الفوز لقيادة بلدية ام الفحم، لولاية ثانية، نقول بعد هذا الكمّ الكبير من الاتصالات ووفود المهنئين، وخاصة من رؤساء سلطات محلية ونوّاب كنيست عرب، وقيادات في المجتمع العربي، وبعد التشاور مع أولي الرأي وأصحاب التجارب في هذه المجالات، فإننا نقول متوكلين على الله عز وجل أننا عزمنا أن نرشحَّ أنفسنا لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مع تأكيدنا المسبق أننا نحترم كل نتيجة تسفر عنها هذه الانتخابات".
وجاء في البيان انه في حال فوزه فإنه "سيواصل مشوار بناء منظومة عمل مهنية في اللجنة القطرية الذي بدأه الأخ المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية السابق، والذي نكنّ له كل احترام وتقدير خلال فترة رئاسته للجنة".
وتابع "أن اللجنة القطرية بحاجة لمن يكمل المسيرة، ويكون على دراية بالقرارات الحكومية الأخيرة، وبالذات أمام تحديات المجتمع العربي وعلى رأسها الجريمة والعنف.
ونؤكد أن اللجنة القطرية قادت المواجهة أمام الحكومة بشكل جدي وممنهج، يشمل بعدًا مهنيًّا وبعدًا سياسيًّا".
"وفي ذات الوقت فإننا بصدد وضع رؤية واضحة وأهداف محددة للتطوير المستقبلي للجنة القطرية، من بينها بناء طواقم عمل مهنية، تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات المسكن، الهندسة، التشغيل، التطوير الاقتصادي، التربية والتعليم بقيادة خبراء في كل مجال لضمان الجودة والكفاءة.
كما اننا بحاجة إلى تعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العربية ذات الصلة، لبناء خطط عمل مشتركة تعتمد على البحث والتحليل وتستجيب لاحتياجات المجتمع العربي".
"كذلك الأمر فإننا بحاجة لإعداد خطط عمل مفصّلة لكل قطاع تشمل أهدافًا قصيرة وطويلة المدى، مع تحديد الموارد اللازمة والجداول الزمنية لتنفيذ الخطط. كما اننا بحاجة لتنظيم برامج تدريبية لطواقم العمل لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءاتهم في مجالات التخصص المختلفة. هذا إلى جانب إنشاء وحدة بحث متخصصة لجمع البيانات وإجراء الأبحاث المتعلقة بالقضايا التي تهم المجتمع العربي، واستخدام هذه المعلومات لدعم القرارات، وتطوير الخطط. وفوق ذلك نحن بحاجة إلى وضع آليات للتقييم المستمر والمتابعة لتنفيذ الخطط، مع تحديثها بناءً على النتائج والتطورات لضمان الفاعلية وتحقيق الأهداف".
"هذا كله بحاجة إلى تطوير استراتيجيات تواصل فعالة لنشر الوعي بأهمية اللجنة القطرية ودورها في تطوير المجتمع العربي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف".
"بالتزامنا بهذه الخطة، وبالتعاون الوثيق بين كافة الأطراف المعنية، نهدف إلى تحويل اللجنة القطرية العربية إلى منظومة عمل مهنية وفعالة، تسهم في تطوير وتقدّم مجتمعنا العربي بإذن الله".
